إتاوة استغلال المساكن الوظيفية : التحديد والمراجعة
| المصدر: | منشورات مجلة الحقوق - سلسلة الأعداد الخاصة |
|---|---|
| الناشر: | محمد أوزيان |
| المؤلف الرئيسي: | مياد، العربي محمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2011
|
| الشهر: | أكتوبر |
| الصفحات: | 73 - 114 |
| ISSN: |
2028-8212 |
| رقم MD: | 591110 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
81
| المستخلص: |
يستخلص مما سبق انه آن الأوان لتضافر جهود مختلف القطاعات الحكومية من أجل البحث عن حلول ناجعة للسكن الوظيفي، خاصة وأن النص المنظم للموظفين المسكنين أصبح متجاوزا وغير محيين لأسباب متنوعة نذكر على الخصوص منها: 1 - تقادم النص المنظم للموظفين المسكنين حيث صدر منذ أكثر من نصف قرن وبالضبط سنة 1951. 2 - تعدد الأنظمة القانونية المنظمة للمستفيدين من السكن الوظيفي. 3 - هزالة الإتاوة عن الاستغلال ، مع إعفاء البعض كلية من أي أداء. 4 - استفادة بعض الموظفين المسكنين من أكثر من سكن إداري . 5 - عدم التنسيق بين مصالح مديرية أملاك الدولة والقطاعات الوزارية المعنية بخصوص ضبط معايير عمليات الإسناد والإفراغ . وفي اعتقادنا فإن معالجة إشكالية السكن الوظيفي تتطلب جرأة من الحكومة المغربية كما هو الشأن لما سارت عليه الحكومة الفرنسية مثلا، ذلك أن وزارة الميزانية سعت من خلال القانون المالي لسنة 2010 أن تقحم جملة من المقتضيات القانونية الصارمة. وفي هذا الإطار تم التمييز بين نوعين من المساكن: أ - مساكن مرتبطة بوظيفة ضرورة المصلحة fonction de nécessité absolue de service ب - هناك موظفون يمارسون وظائف منفعة الخدمة fonction d’utilite de service حيث يتم أداء وجيبة كرائية زهيدة derisoire مقارنة مع السوق العقاري نظرا لاعتماد سعر مرجعي يعود إلى سنة 1948 . والاتجاه المعتمد في القانون المالي لسنة 2010 هو تعديل إتاوة الاستغلال برفعها إلى حد معقول دون أن ترقى إلى حد ثمن السوق . وحسب دراسة قام بها Véronique Hespel, سنة 2003 فإن قيمة إتاوة استغلال المساكن الوظيفية تقدر ب 4، 1 مليار أورو في الوقت الذي لم يتم استخلاص إلا مبلغ لا يتجاوز 30 مليون أورو ( ). هذا في فرنسا أما في المغرب فإن إتاوة الاستغلال جد هزيلة مقارنة مع أثمنة السوق ، وهذا ما شجع بعض المستغلين على احتلال المساكن الوظيفية والعمل على كراء مساكنهم الشخصية بأثمنة السوق ، ناهيك عن رغبة البعض في الاستفادة من اقتناء بعضها استنادا إلى المرسوم رقم 2.83.659 بتاريخ 18 غشت 1987 يتعلق بالإذن في بيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود كما وقع تعديله وتتميمه بمقتضى المرسوم رقم 2.99.243 بتاريخ 30 يونيو 1999 وكذا المرسوم رقم 2.01.1397 بتاريخ 4 يونيو 2002. وذلك بالتحايل على شروطه ولاسيما العمل على تحويله من سكن وظيفي غير قابل للتفويت إلى مسكن إداري قابل للتفويت. لذا فإن الحكومة المغربية في شخص وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة تحديث القطاعات العامة مدعوتان إلى التفكير في وضع آلية قانونية كفيلة بضمان تحيين إتاوة استغلال المساكن الوظيفية باعتبارها ممتلكات خاصة للدولة مخصصة لمنفعة عامة ،وبهذه الصفة يتعين كذلك على القضاء حمايتها من كل تعد أو احتلال بدون سند. ولن يتأتى هذا إلا بانخراط السلطة التشريعية في هذا الورش عن طريق إصدار نصوص قانونية صريحة تخول الإدارة صلاحية المطالبة القضائية بمراجعة إتاوة الاستغلال بصفة دورية كل ثلاث سنوات أسوة بما يجري به العمل في المحلات المعدة للسكنى العادية. \ |
|---|---|
| ISSN: |
2028-8212 |
| البحث عن مساعدة: |
806548 |
عناصر مشابهة
-
اشكالية إحتلال المساكن المملوكة للدولة بدون سند على ضوء القانون والاجتهاد القضائى
بواسطة: بولنوار، هشام منشور: (2016) -
التطور التشريعي للسومة الكرائية
بواسطة: أوزيان، محمد منشور: (2011) -
دور التشريعات العقارية الخاصة في توفير السكن
بواسطة: عد، عبدالحليم منشور: (2014) -
حق البقاء في مسكن صيفي: البلدية غير مقيدة به : تجديد العقد
بواسطة: الأسود، مروان منشور: (2003) -
المساكن التي تشغل بسبب العمل
بواسطة: عثمان، عبدالحميد منشور: (2003)
