المستخلص: |
درءاً للاقتتال وتقليل النزاعات بين الدول المتشاطئة تصاعدت الدعوة إلى تعاون الدول لإدارة الأحواض المائية المشتركة جلباً للمكاسب والمنافع المشتركة. - في السودان أولى حلقات مسلسل التشريعات والقوانين كانت لجنة مشروع النيل لعام 1920 التي حددت احتياجات السودان ومصر المائية الآنية والمستقبلية التي أقرت اتفاقية مياه النيل لعام 1959 م. - تتابع إصدار القوانين والتشريعات في مجالات استخدامات المياه المختلفة حتى تم تتويج هذه التشريعات بقانون الموارد المائية الصادر عام 1995 يحوي في طياته بنود ومواد تقود إلى الارتقاء باستخدامات الموارد المائية وتنميتها والحفاظ عليها بصفة مستديمة تحت السيادة الوطنية. إذ تم بموجب هذا القانون تكوين المجلس القومي للموارد المائية برئاسة وزير الري من اختصاصه وضع برنامج اتحادي طويل المدى للاستخدام الأمثل والتوازن للموارد المائية مع تحديد الأسبقيات. - أهم محاسن قانون الموارد المائية البند (٦-١) الذي يعد موجهات من أجل التجديد والمواكبة حيث تنص على المراجعة الدورية للتشريعات ذات الصلة بالموارد المائية وحمايتها والتقدم بتوصيات للجهات المختلفة بشأنها...
|