ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر الإصلاح الإقتصادي على استخ...>الوصف

أثر الإصلاح الإقتصادي على استخدام المياه

المصدر: مجلة دراسات المستقبل
الناشر: مركز دراسات المستقبل
المؤلف الرئيسي: دنقل، محمد أحمد على (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2, مج2
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2006
التاريخ الهجري: 1427
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 131 - 149
ISSN: 1858-7291
رقم MD: 591153
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
موارد المياه فى ظل سياسات الإصلاح الإقتصادى
الموارد المائية بالسودان وإستخداماتها
الإصلاح الإقتصادى والمياه
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

57

حفظ في:
المستخلص: التداول حول المياه والغذاء والبيئة قضايا لا تنفصل عن بعضها وعليه فإن انعكاسات سياسات الإصلاح الاقتصادي يجب تناولها في هذا الإطار فالخطط للسياسات القطاعية يجب أن ترتكز على ما يعرف بحاكمية المورد Resource Governance والتي في الأساس تعتمد على مسألة التوزيع العادل للعائدات من استخدام المورد. فيجب مع سياسات الإصلاح الاقتصادي عدم إهمال تحسين ظروف شحيحي الموارد ومنخفضي الدخول من المزارعين والرعاة وصائدي الأسماك وهي قضية جوهرية معترف بأهميتها حتى في ظل قواعد اتفاقية الزراعة -إحدى اتفاقات منظمة التجارة العالمية والتي تؤكد على أهمية دعم هذه الشرائح. - الجانب الآخر من المسألة هو وجود تنافس إن استخدامات المياه بين الاستهلاك المنزلي والزراعة بما فيها استهلاك الحيوان والصناعة والأغراض الأخرى وهذا التنافس قد يزيد أو ينقص مع حجم الموارد المتاحة وإذا كانت الدولة بعيدة أو قريبة من خط الفقر المائي (أقل من ألف متر مكعب للفرد في العام) وفي هذا الجانب على السودان أن يتعامل مع قضايا المياه بحذر فكل البيانات المتاحة تشير إلى أن الوضع الحالي للمياه المتاحة والتي قد تتوفر حتى العام ٢٠٢٠ تشير أن السودان يقع تحت خط الفقر المائي إلا في حالة ابتداع قدر أعلى من وسائل حصاد مياه الأمطار وترتيب أوضاع لتغذية المخزون الجوفي في الأحواض الرئيسية وتنظيم إعادة الغطاء الشجري على أوسع نطاق لتحسين معدلات الهطول المطري. - إن مراكز التميز البحثي الحالية تحت إشراف اليونسكو مثل كرسي اليونسكو للمياه وكرسي اليونسكو لمكافحة التصحر يمكن أن تلعب دورا مركزيا في التنسيق للبحوث في المراكز البحثية والجامعات للتصدي لهذا التحول من خلال برنامج متفق عليه يحقق في النهاية الأمن المائي في ظل استخدام كفء ومستدام. من الواضح أن سياسات الإصلاح الاقتصادي منذ إعلانها في فبراير 1992 م أخذت مسارات متعددة قبل الوصول مؤخرا إلى وضع أقرب إلى الاستقرار واستعدادا للانطلاق ويمكن تحديدا تقسيمها إلى ثلاث مراحل ١٩٩٢ -١٩٩٥، ١٩٩٦ -١٩٩٩ م وأخيرا مرحلة ما بعد استخراج البترول والاتفاق على برنامج الاستقرار مع صندوق النقد الدولي للفترة الزمنية التي تلت عام 1999 م. ورغما عن هذا التقسيم والمؤدي لانعكاسات مختلفة الآثار على استخدامات المياه لكن الأكثر كان على القطاع الزراعي الحديث المستخدم للتقانة والمدخلات المستوردة وهى الزراعة المروية والزراعة المطرية الآلية بحيث أصبحت القيمة الإجمالية للإنتاج من أي من نظمها الإنتاجية السائدة أقل من الفترة السابقة لسياسات الإصلاح ومؤشر القيمة الإجمالية للإنتاج Standard Gross Value Index التي تقاس عادة بمقارنة إجمالي قيمة الإنتاج مع كمية المياه المستهلكة فالواضح أن انخفاض الإنتاج والإنتاجية في هذين النمطين من أنماط الإنتاج انعكست على انخفاض المؤشر وفقد السودان بذلك جاذبية الاستثمار الخاص في قطاعات الزراعة المروية والآلية المطرية أي انخفاض ما يسمى Business Leaders Confidence Index والتي عبرت عنه بجلاء هجرة كل المستثمرين في الزراعة المطرية الآلية وانخفاض المساحات المستغلة في الزراعة المروية نتيجة لظروف المزارعين. فيما يخص الأثر المباشر لسياسات الإصلاح الاقتصادي: الأثر المباشر من سياسات الإصلاح الاقتصادي هو حشد الموارد العامة والخاصة واستخدامها وانعكاسات ذلك على دخول الأفراد وعلى الناتج القومي وفيما يختص بمقاصد الموضوع ومقاصد الدراسة سننظر حول قاعدة مورد المياه والاستخدامات في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي وذلك على كل من المستويات المحلية والقومية والإقليمية والعالمية. فيما يخص سلم الأولويات لاستخدامات المياه: يعتمد ذلك على الوضع الاقتصادي، نسبة النمو السكاني، السياسة العامة للدولة ومصادر المياه ونوعيتها وتكاليف الإمدادات المائية مع اعتبار المؤشرات التي ذكرت وقد أوردت الورقة عدة توصيات لتنمية المياه المتاحة للاستخدام.
ISSN: 1858-7291

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.