تسجيل دخول الزائر 0
الرئيسية > طلب التعويض عن الضرر الناتج عن...>الوصف

طلب التعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ القضائي : تعليق على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 906 بتاريخ 28/11/2007

المصدر: منشورات مجلة الحقوق - سلسلة فقه المنازعات الإدارية
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: الأعرج، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2011
الصفحات: 43 - 50
ISSN: 2028-4136
رقم MD: 591504
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الإداري | المحاكم الإدارية | الأخطاء القضائية | استئناف الأحكام | التعويض | الأحكام القضائية | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

download-count-image

63

أبلغ عن هذه المادة
حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا التعليق قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 906، الصادر بتاريخ 2007/11/28، والذي يثير إشكالية الاختصاص القضائي للبت في طلبات التعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ القضائي. يجادل القرار بأن المادة 573 من قانون المسطرة الجنائية، التي تجيز قبول طلب التعويض في سائر مراحل مسطرة المراجعة، لا تعني أن اختصاص القضاء الجنائي هو اختصاص مانع لا يزاحمه فيه القضاء الإداري. بل إن صدور قرار المراجعة لا يمنع المتضرر من تقديم طلب التعويض أمام المحكمة الإدارية استناداً إلى المادة 8 من القانون 41/90. يثير هذا القرار تساؤلات حول ما إذا كان الاختصاص النوعي يعود للمحاكم الإدارية أم العادية، وما إذا كانت مسؤولية العمل القضائي تندرج في المجال الإداري خارج مساطر خاصة مثل مخاصمة القضاة. يستعرض التعليق وقائع الحكم، حيث تعرض المدعي لخطأ قضائي فادح أدى إلى سجنه ظلماً، وطالب بالتعويض. كما يتناول أسباب استئناف الوكيل القضائي الذي يرى أن الاختصاص يعود للقضاء الجنائي. يخلص التعليق إلى أن أعمال السلطة القضائية، كأعمال القضاة وقرارات قاضي التحقيق والنيابة العامة، لا تخضع لمسؤولية الدولة إلا في حالات استثنائية، مثل التماس إعادة النظر في حكم جنائي أو دعوى مخاصمة القضاة. ويؤكد أن العمل القضائي لا يندرج في المجال الإداري إلا في حالات محصورة، وأن قرار محكمة الاستئناف لم يكن صائباً في اعتباره العمل القضائي كالعمل الإداري. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة، 2026، باستخدام .AI

This commentary analyzes the ruling of the Rabat Administrative Court of Appeal No. 906, issued on November 28, 2007, which raises the issue of judicial jurisdiction for compensation claims resulting from judicial error. The ruling argues that Article 573 of the Code of Criminal Procedure, which allows compensation claims during all stages of the review procedure, does not imply that the criminal justice system's jurisdiction is exclusive and precludes the administrative judiciary. Instead, the issuance of a review decision does not prevent the injured party from filing a compensation claim before the administrative court, based on Article 8 of Law 41/90. This ruling prompts questions about whether jurisdiction lies with administrative or ordinary courts, and whether liability for judicial acts falls within the administrative domain outside of special procedures like suing judges. The commentary reviews the case facts, where the plaintiff suffered a grave judicial error leading to wrongful imprisonment and sought compensation. It also addresses the grounds for appeal by the judicial representative, who believes jurisdiction belongs to the criminal justice system. The commentary concludes that acts of the judiciary, such as those of judges and decisions by investigating judges and public prosecutors, are not subject to state liability except in exceptional circumstances, such as petitions for review of criminal judgments or lawsuits against judges. It emphasizes that judicial. This abstract was written by Almandumah, 2026, using AI.
وصف العنصر: قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 906 بتاريخ 28/11/2007
ISSN: 2028-4136

عناصر مشابهة