المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على المؤسسات الدستورية والتنمية السياسية في المغرب في ضوء مؤسسة الحكومة على ضوء التعديل الدستورى. اشتمل البحث على محورين أساسيين. كشف المحور الأول عن تحولات المكانة الدستورية للحكومة المغربية وسلطة تشكيلها عبر النصوص الدستورية في التجربة المغربية، من خلال تشكيل الحكومة من سلطة الملك إلى نتائج صناديق الاقتراع، أيضاً مسألة التنصيب الأحادي الثنائي للحكومة. كما تناول المبحث الثاني مستجدات الصلاحيات المخولة إلى الحكومة ومسؤوليتها على أعماله كما حددتها النصوص الدستورية، وذلك من خلال إعداد وتنفيذ السياسات العامة ما بين المجلسين الوزاري والحكومي، والمسؤولية الحكومية. واختتم البحث ببيان أن التركيز على مؤسسة الحكومة من الناحية الدستورية، كمدخل للتنمية السياسية نابع من أهمية هذه المؤسسة ومحوريتها في النسق السياسي، إلا أن الحكامة الجيدة لا تتحقق ولا تترسخ دون عمل كل المؤسسات، الرسمية منها وغير الرسمية، والمواطنين في اتجاه واحد، وبشكل متوازي ومتوازن في إطار منظومة مجتمعية متكاملة مهيئة لظروف كفيلة بأجرأة الحكامة، واتخاذ مبادئها ومعاييرها مدخلاً رئيسياً لمعالجة التعثرات وإحقاق الديمقراطية التنموية المبتغاة في التجربة المغربية، وهكذا إذا كانت عملية الإصلاح ليست منوطة بأجهزة الدولة وحدها بل بالمواطنين، ومختلف تنظيمات المجتمع المدني والقطاع الخاص كذلك. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018
|