المستخلص: |
وخلاصة القول إن حكم المحكمة الإدارية موضوع هذا التعليق وإن كان قد طبق مقتضيات القانون رقم 42.05 تطبيقا حرفيا فيما يخص أجل الطعن في القرارات الوزارية المشتركة المتعلقة بالاسترجاع المنشورة بالجرائد الرسمية قبل نشر القانون رقم 42.05 بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 مارس 2006، فإن ما يحسب له هو أنه تناول – وإن بطريقة غير مباشرة – مسألة أثر التظلم الإداري على قطع هذا الأجل، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في فتح وإغناء النقاش بخصوص هذه النقطة الشكلية الهامة في انتظار توالي صدور أحكام أخرى للمحاكم الإدارية وكذا قرارات للمجلس الأعلى في نفس الموضوع.
|