ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

موقف مدققي الحسابات من التطورات المهنية الحديثة المتعلقة بالأكتشاف والتقرير عن الغش في الشركات المساهمة العامة الأردنية

العنوان بلغة أخرى: The Auditors Attitude towards Modern Professional Developments Relating to Detection and Reporting of Fraud in The Jordanian Shareholding Companies
المؤلف الرئيسي: باكير، منال ناظم أسعد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عطية، سليمان حسن (م. مشارك)
التاريخ الميلادي: 2007
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 105
رقم MD: 592155
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

62

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة الحالية الى قياس مدى معرفة مدققي الحسابات بالتطورات المهنية الحديثة المتعلقة بالاكتشاف والتقرير عن الغش في الشركات المساهمة العامة الأردنية، وفي إطار تحقيق ذلك الهدف رأت الباحثة تقسيم هذه الدراسة الى ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول: المدخل الى الدراسة والدراسات السابقة، وتناول الفصل الثاني: الإطار النظري للدراسة، بينما تناول الفصل الثالث: الدراسة الميدانية فقد تم توزيع استبانات لعينه مقدارها (216) مدقق حسابات وتم استرداد (151) استبانه, و قد أشارت النتائج إلى: - أن المستوى العام لإطلاع مدققي الحسابات الأردنيين على التطورات المهنبة الحديثة بشأن الغش وفقا لمعيار التدقيق الدولي المعدل رقم (240) يبلغ 79%، وأن أعلى إطلاع كان للمتغير الأول بشأن التطورات المهنية لخصائص الغش ، وأقل إطلاع للمتغير الثالث بشأن التطورات المهنية للمخاطر الموروثة عند تدقيق الغش، كما أكدت على ذلك أيضا نتائج أختبار الفرضيات برفض جميع الفرضيات العدمية وقبول الفرضيات البديلة. - أن هناك فروقاً في أراء أفراد عينة الدراسة تعود الى الوظيفة الحالية والمؤهل العلمي والخبرة العملية بشأن فرضيات الدراسة، لصالح فئة المدققين، ثم الرئيس، ثم المدير والشريك بالنسبة للوظيفة الحالية، أما بالنسبة للمؤهل العلمي فتميل الفروق لصالح فئة البكالوريوس، ثم الدراسات العليا والدبلوم، وبالنسبة للخبرة العملية فتميل الفروق لصالح فئة الخبرة من (5-10) سنوات، ثم أقل من 5 سنوات، ثم من (10-15) سنة خبرة. وبناء على النتائج السابقة فقد توصلت الدراسة الى العديد من التوصيات أهمها مايلي: أولا: يجب على جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين الإهتمام بعمل دورات تدريبية أو ندوات أو مؤتمرات لمناقشة التطورات المهنية الحديثة في معايير التدقيق الدولية وخاصة بشأن الاكتشاف والتقرير عن الغش عند تدقيق البيانات المالية للشركات المساهمة العامة الأردنية. ثانيا: يجب على مدققي الحسابات الأردنيين قبل تدقيق البيانات المالية مراعاة الحصول على دورات تدريبية كجزء من التطوير المهني المستمر بشأن التطورات المهنية لدراسة الغش، وخاصة مراعاة البنود المتعلقة بما يلي: - الحجم النسبي للمبالغ الفردية المتلاعب بها (على سبيل المثال رصيد ورقة قبض من ضمن أرصدة أوراق القبض تم التلاعب به). - نادرا ما تتضمن عملية التدقيق المنجزة حسب المعايير الدولية تصديق الوثائق. - كما أن المدقق ليس مدربا أو يتوقع منه أن يكون خبيرا في هذا التصديق، والأستجابة للمخاطر المحددة عند مستوى البيانات المالية. - إن الأتصالات التى يجريها المدقق مع إولئك المكلفين بالحاكمية قد تتم شفويا أو كتابيا. - تختلف مسؤوليات المدقق القانونية حسب البلد وفي ظروف معينة فإن واجب السرية قد يتم تجاهلة بالقانون النظامي. - يدرس احتمال الانسحاب من العملية، وإن نطاق التوثيق لهذه الأمور يعود لقرار المدقق باستخدام الاجتهاد المهني. ثالثا: يجب استمرار البحث المحاسبي في موضوع التطورات المهنية الحديثة قي معايير التدقيق والتأكيد الدولي الصادرة عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي التابع لمجلس الأتحاد الدولي للمحاسبين وخاصة الاستمرارية لما له من علاقة وطيدة مع الغش، بالإضافة الى عمل دراسة حول موقف إدارة الشركات المساهمة العامة الأردنية من الغش، لما يشهده هذا الدور من تطوير.