المستخلص: |
لقد طرحت الحقوق العقارية العرفية الإسلامية عدة إشكالات تطبيقية قبل تنظيمها تشريعا، ولازالت إلى حد الأن تطرح مشاكل عملية وخاصة بعلاقتها مع القوانين العقارية الأخرى وبالأخص قانون التحفيظ العقاري. والإشكال ناجم في الأصل عن الصناعة التشريعية، ونعني بذلك عدم استحضار-في بعض الأحيان للنصوص القانونية الموجودة أصلا أو التي هي في إطار الصياغة عند صياغة قاعدة قانونية موجودا أصلا أوفي إطار مشروع قانون. ولهذا وتفاديا لمشاكل عملية في الميدان العقاري لابد من إعادة صياغة بعض فصول قانون التحفيظ العقاري لتتلائم مع مقتضيات النصوص المنظم للعقار بالمغرب وخاصة مدونة الحقوق العينية ومدونة الأوقاف، وذلك للتصدي للإشكالات التي ستطرح في المستقبل خاصة لدى القضاء المغربي بصفة خاصة والمتعاملين في الميدان العقاري بصفة عامة.
|