المصدر: | مجلة الحقوق |
---|---|
الناشر: | محمد أوزيان |
المؤلف الرئيسي: | مؤدن، عبدالرحيم (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع15 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 92 - 102 |
رقم MD: | 593100 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على القيمة القانونية للطابع الاختياري للتقييد العكسي للكمبيالة المخصومة. كشفت الدراسة عن موقف الفقه والقضاء الفرنسيين والقانون المقارن، حيث أن ما وصل إليه العمل القضائي في فرنسا هو أن المؤسسة البنكية التي عجلت قيمة الكمبيالة مقابل عمولة والحلول محل الزبون في استيفاء قيمة هذه الورقة عند حلول أجال الاستحقاق وفي حالة عدم الأداء تختار هذه المؤسسة البنكية بين قيد قيمة هذه الورقة بشكل عكسي في شكل مفرد محاسبي بالجانب المدين للزبون أو متابعة هذا الأخير في إطار قواعد الرجوع الصرفي، وهذا ما عملت محكمة النقض الفرنسية على تكريسه في العديد من المناسبات مؤكدة على الطابع الاختياري للتقييد العكسي. كما تطرقت إلى الطابع الاختياري للتقييد العكسي من خلال القانون والقضاء المغربيين، من حيث التقييد العكسي من خلال القانون المغربي، والطابع الاختياري للتقييد العكسي من خلال القضاء المغربي. وختاما فأن محكمة النقض المغربية سارت في اتجاه اعتبار اختيار المؤسسة البنكية بإجراء التقييد العكسي للكمبيالة المخصومة اختيارا قطعيا لا يسمح لها معه أو إلى جانبه ممارسة دعوى الرجوع الصرفي على اعتبار أن قاعدة التقييد العكسي يساوي الوفاء يفرض على البنك إرجاع الكمبيالة المخصومة إلى الزبون. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
---|