| المستخلص: |
تحاول الجزائر الخروج من الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية التي تعاني منها نتيجة تدهور أسعار البترول في فترة نهاية الثمانينات بإتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي و الانتقال إلى اقتصاد السوق، من خلال الشروع في تحسين مناخها الاستثماري و تطهير بيئة أعمالها في جميع المجالات خاصة القانونية و التنظيمية بتوفير نظام قانوني و قضائي فعال يحمي المستثمر من أي تعسف من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الذي أصبح من أهم مصادر تمويل الاستثمار مؤخرا بما له دور في نقل التكنولوجيا و توسع في تدفقات التجارة و استحداث المزيد من فرص العمل و كذا التعجيل بعملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، و تسريع عملية الاندماج في الأسواق العالمية.
L’Algérie tente de sortir de la crise économique et sociale, en conséquence de la chute de prix du pétrole dans la période de la fin des années 1980 par une politique d'ouverture économique et une transition vers l’économie de marché, en lançant dans l'amélioration du climat d'investissement et l’assainissement de climat des affaires dans tout les domaines au particuliers l’égal et organisationnel, par le biais (à travers) d’un system juridique et légal efficace qui protège l'investisseur de n'importe quel abus pour obtenir de flux directs étrangers d'investissement, qui est devenu une des sources les plus significatives de financement d'investissement récemment, y compris un rôle dans le transfert de technologie et l'expansion de flux commerciaux et le développement de plus d'offres d'emploi et accélère le processus développement d'économique et sociale, et l’intégration dans le marchés internationaux.
|
