المجلس الدستوري وإشكالية التنصيب : هل حسم النقاش فعلا ؟
| المصدر: | منشورات المجلة المغربية للسياسات العمومية - سلسلة الحوار العمومي |
|---|---|
| الناشر: | حسن طارق |
| المؤلف الرئيسي: | طارق، حسن (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع5 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2014
|
| الصفحات: | 5 - 20 |
| رقم MD: | 593695 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
22
| المستخلص: |
"سلط البحث الضوء على المجلس الدستوري وإشكالية التنصيب، هل حسم النقاش فعلا. وتضمن البحث عدد من المحاور، تناول المحور الأول الإطار العام للإشكالية، التنصيب وتحولات المسؤولية السياسية للحكومة وفيه عدد من النقاط وهي، الحكومة ولحظة المسؤولية شبه الأحادية اتجاه الملك دساتير 62-70-72، الحكومة بين المسؤولية المزدوجة أو التنصيب المزدوج دستور 92 و96، الحكومة ولحظة التنصيب البرلماني دستور 2011. أشار العنصر الثاني إلى اللحظة الأولى للنقاش حول مسألة التنصيب (تذكير سريع)، فشكلت مسألة مدى احترام وزراء حكومة د. عبد الإله بنكبران لمقتضيات الفصل 88 من الدستور، إحدى حالات الجدل الدستوري والسياسي، الذي رافق تجربة تفعيل دستور 2011، حيث طرحت إشكالية حدود تدبير هؤلاء الوزراء لصلاحياتهم، في اللحظة الفاصلة بين التعيين الملكي وبين حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب بالتصويت على البرنامج الحكومي. وتطرق العنصر الثالث إلى اللحظة الثانية للنقاش حول مسألة التنصيب، الحجج والحجج المضادة، وحجج الدستور وحجة السلطة، فالمزاوجة بين الحجج السياسية والدستورية لم تمنع بعض أطراف هذا الجدل من اللجوء في بعض الحالات، إلى حجة السلطة خاصة بعد انعقاد أول مجلس وزاري بحضور حكومة النسخة الثانية، حيث أصبح هذا الحدث كافياً لإقحام المدافعين عن التنصيب، بعدم صواب أطروحتهم. وجاء العنصر الرابع بعنوان المجلس الدستوري وإشكالية التنصيب، بعد دقائق من التصويت على مشروع قانون مالية 2014 بمجلس النواب يوم 27 دجنبر 2013، تم وضع عريضة موقعة من طرف أعضاء بهذا المجلس، تحيل هذا القانون إلى المجلس الدستوري للطلب بالتصريح بعدم دستوريته. وختاماً إن قرار المجلس الدستوري قد حسم النقاش حول مسألة التنصيب البرلماني، عندما انتصر إلى فكرة ربط التنصيب بالبرنامج، لكن من جهة أخرى فإن هذا النقاش أبرز مأزقاً حقيقياً في منطق البناء الدستوري، يتجلى في عدم الربط بين قيام أغلبية جديدة وبين تشكيل حكومة جديدة، وهو ما من شأنه في العمق المس بالقراءة التي طالما انطلقت من الطابع البرلماني كمحدد رئيسي للعلاقة بين الحكومة والبرلمان داخل دستور 2011. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
|---|
عناصر مشابهة
-
إشكالية التنصيب بين حجج الدستور وقرار المجلس الدستوري
بواسطة: إسليمي، عبدالرحيم المنار منشور: (2014) -
مساهمة في تأصيل إشكالية التنصيب البرلماني للحكومة الحالية
بواسطة: أولعربي، سعيد منشور: (2014) -
في إشكالية التنصيب : تعديل أم حكومة جديدة ؟
بواسطة: طارق، حسن منشور: (2014) -
الحكومة بين التعيين الملكي والتنصيب البرلماني
بواسطة: البوز، أحمد منشور: (2014) -
نقاش مع المعارضة البرلمانية حول قضية التنصيب
بواسطة: برحو، عبداللطيف منشور: (2014)
