الأمر الجنائي كإجراء بديل للدعوى العمومية : دراسة مقارنة
| المصدر: | مجلة منبر القضاة |
|---|---|
| الناشر: | المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة |
| المؤلف الرئيسي: | الروشي، فردوس (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2014
|
| الصفحات: | 173 - 188 |
| رقم MD: | 593698 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
78
| المستخلص: |
سلط البحث الضوء على الأمر الجنائي كإجراء بديل للدعوى العمومية، دراسة مقارنة. الامر الجنائي هو قرار قضائي يفصل في موضوع الدعوى الجنائية دون أن تسبقه إجراءات محاكمة وفقاً للقواعد العامة، وترتهن قوته بعدم الاعتراض عليه خلال الميعاد الذي يحدده القانون. وتضمن البحث عدد من المطالب، تناول المطلب الأول تطور الأمر الجنائي، عرف الأمر الجنائي تطوراً بشكل تدريجي في التشريع الفرنسي والمغربي والمصري، ففي مصر قد تم اقتباس نظام الامر الجنائي من الشرائع الأجنبية وبدأ العمل به لأول مرة في ظل قانون تحقيق الجنايات المختلط لعام 1937 في المواد 214-219، ثم تم تطبيقه في المحاكم الوطنية بمقتضى القانون رقم 19 لسنة 1941 في شأن الأوامر الجنائية ليشمل المخالفات كافة، والجنح التي لا تتجاوز عقوبتها ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تزيد على عشر جنيهات مصرية أو إحدى هاتين العقوبتين. وأشار المطلب الثاني إلى نطاق الأمر الجنائي، فمعيار تحديد الجرائم محل الامر الجنائي يقوم على بساطة ووضوح الجريمة وضآلة العقوبة، فإن ثمة معيار جديد مقترح يمكن استنباطه من رأي يسود الفقه الحديث يتمثل في وجوب إخراج طائفة المخالفات من قانون العقوبات ومعالجتها وفقاً لإجراءات إدارية بالشكل الذي يؤدي إلى الحد من التجريم والعقاب، والقضاء على ظاهرة التضخم التشريعي والتخفيف عن آليات العدالة الجنائية. وميز المطلب الثالث بين الامر الجنائي والتسوية الجنائية، فالأمر الجنائي والمقرر من طرف المشرع الفرنسي في 9 شنتبر 2002 المسمى بالإجراء المبسط يجيز للنيابة العامة أن تحيل الملف وقرار الاتهام إلى القاضي، الذي يحكم في حالة إدانة المتهم بدون نقاش مسبق وبناء على قناعة واضحة بواسطة حكم مسبب، بغرامة وبواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية التي يمكن الحكم بها كعقوبة رئيسية، وفي التشريع المصري يحق للنيابة العامة الإعلان عن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي من خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر، وفوات هذا الميعاد يؤدي إلى سقوط حق النيابة العامة في ممارسته، وينصرف اعتراض النيابة العامة على الامر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي إلى الدعوتين الجنائية والمدنية إذا كان لها محل. وختاماً إن تنوع بدائل المتابعات له إيجابياته حيث سيساعد على تنظيم عمل عقلاني لمعالجة الجنح كما أن المنافسة بينهما قد تساعد على تطويرها من حيث إعلان المتقاضين وتفريد العقوبات، وبالمقابل قد تؤدي المنافسة تحت ذريعة ما يسمى بظاهرة السرعة والبساطة إلى اختيار (أقل عطاء) من حيث الضمانات وحماية الحقوق. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
|---|
عناصر مشابهة
-
التصوير الخفي كإجراء تحقيق قضائي خاص: دراسة مقارنة
بواسطة: عبدالرحمان، ميلودة منشور: (2022) -
دور النيابة العامة في النظام الجنائي الجرماني
بواسطة: شمس الدين، أشرف توفيق منشور: (1999) -
إرجاع الحالة إلى ما كانت علي في مشروع قانون المسطرة الجنائية
بواسطة: عمر، طيب محمد منشور: (2002) -
الحبس المؤقت وضماناته في التشريع الجزائري
بواسطة: زواوي، عباس منشور: (2008) -
إستجواب المشتكي عليه في مرحلة التحقيق الابتدائي
بواسطة: العموش، عبدالسلام محمد مفلح منشور: (2000)
