| LEADER |
03953nam a22002177a 4500 |
| 001 |
0008329 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 110 |
|
|
|9 4322
|a هيئة التحرير
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a قضاء محكمة النقض بغرفة واحدة بغرفتين بجميع الغرف
|
| 260 |
|
|
|b محمد أوزيان
|c 2014
|g ديسمبر
|
| 300 |
|
|
|a 628 - 678
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 500 |
|
|
|a - القرار عدد 432/1 ملف مدني عدد 1613/1/1/2013 n- القرار عدد 601 ملف اداري عدد 1111/4/1/2005 n- القرار عدد 472 ملف اداري عدد 50/4/1/2009 n- القرار عدد 24 ملف ادارس عدد 952/4/1/2010 n- القرار عدد 486 ملف ا داري عدد 123/4/1/2009 n- القرار عدد 77 ملف اداري عدد 1198/4/1/2010 n- القرار عدد 1922 لجميع الغرف عدد 1076/3/1/2005 n- القرار عدد 117 بغرفتين عدد 976/3/1/2005 n- القرار عدد 853 بغرفتين عدد 1256/1/7/2010 n- القرار عدد 182 بغرفتين عدد 135/3/1/2011 n
|
| 520 |
|
|
|e استهدفت الدراسة تقديم موضوع بعنوان " قضاء محكمة النقض بغرفة واحدة بغرفتين بجميع الغرف". ناقشت الدراسة عدة قواعد ،منها أولاً القرار عدد 1/432 ، وتمثلت قاعدته فى الطعن في قرارات المحافظ على الأملاك العقارية له مسطرته الخاصة المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان التحفيظ العقاري خاصة منها الفصلين 37 مكرر و 96 من ظهير 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري المغير والمتمم بالقانون رقم 10-07، والتي منحت صلاحيات واسعة للمحافظ العقاري للتمثيل أمام القضاء والقيام بجميع الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة للدفاع عن قراراته وبالتالي فهو بهذه الصلاحيات الواسعة المخولة له قانوناً معفى من تنصيب محام للنيابة عنه. ثانياً: القرار عدد 472 قاعدته ، فحص مشروعية القرارات الإدارية المنصوص عليها بالمادة 44 من قانون إحداث المحاكم الإدارية والذى اعتبرته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه واجب التطبيق على النازلة إنما يتعلق بحالة عرض النزاع أمام محكمة عادية- ابتدائية أو تجارية شرط أن يكون نوع النزاع مدنيا محضا وأن يطرأ أثناء نظره الدفع بمشروعيته قرار صادر عن سلطة إدارية حيث تكون تلك المحكمة ملزمة بإيقاف البت وإحالة فحص المشروعية على المحكمة الإدارية أو المجلس الأعلى حسب الأحوال أما وضعية النازلة فيتعلق الأمر بنزاع عرض أمام محكمة إدارية وهى صاحبة الولاية العامة للنظر في جميع النزاعات الإدارية سواء تعلق الأمر بدعوى تدخل في القضاء الشامل أو القضاء الشامل أو قضاء الإلغاء وأن المحكمة حينما قضت برفض الطلب المعروض أمامها رغم اختصاصها تكون عرضت قضاءها للنقض. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a الاحكام القضائية
|a محاكم النقض
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 030
|l 016,017
|m ع16,17
|o 1333
|s مجلة الحقوق
|t Journal of Law
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1333-000-016,017-030.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 593711
|d 593711
|
