Feedback

Send us your feedback!







Home > قراءة في ثنايا قرار الطعن الدس...>Description

قراءة في ثنايا قرار الطعن الدستوري في القانون المالي

Source: منشورات المجلة المغربية للسياسات العمومية - سلسلة الحوار العمومي
Publisher: حسن طارق
Main Author: وهبي، عبداللطيف (مؤلف)
Volume/Issue: ع5
Peer Refereed: Yes
Country: المغرب
Date: 2014
Pages: 43 - 54
MD No.: 593722
Content Type: بحوث ومقالات
Language: Arabic
Database(s): EcoLink
Subjects:
المجلس الدستوري | الطعن الدستوري | القانون المالي | المغرب | الخلاف السياسي
Online Access:
PDF (Image)      PDF (Text)      HTML
Cover Image QR Code

Number of downloads

29

Saved in:
Abstract: "استعرضت الورقة قراءة في ثنايا قرار الطعن الدستوري في القانون المالي. فإن ممارسة الطعن امام المجلس هو السبيل الوحيد للحصول على قرار قضائي يحسم الخلاف السياسي من خلال ضبط قانوني للنص الدستوري وذلك رغبة منا في تجاوز بعض الخلافات لإدراك غاية المشرع الدستوري، أو تطوير فهم النص من خلال التطورات السياسية والمتغيرات التي قد تنعكس على دلالة النص عند إعماله من خلال تشريع قوانين فرعية للفصل الدستوري. وأشارت الورقة إلى أن مفهوم المحكمة الدستورية والتي حلت محل المجلس الدستوري ينص على أن دورها الأساسي هو الحسم في النزاع وأي اختصاص خارج هذا قد يدخل في مجال الوساطة أو غيرها وهي مهام ليست قضائية، وعليه فإن لجوء المعارضة إلى المجلس الدستوري يرمي لحسم خلاف سياسي على مستوى التشريع من خلال تقديم أجوبة تستند بالأساس على التعليل، وهذا ما يهمنا كمهتمين لأن تعليل الأحكام هي الوسيلة المثلى لإعمال شرعي وصحيح للفصول الدستورية وليس المهم أن نختلف أو نتفق مع المحكمة الدستورية، لكون قيمته العلمية والسياسية لا تكمن في معادلة الربح والخسارة ولكن في الحسم القانوني ذي البعد السياسي وتعليل هذا الحسم. وأوضحت الورقة أن الطعن لم يتضمن ما نعته المعارضة على القانون المالي فقط، وبشكل محدد، ولكنه نص على قضايا أخرى كانت موضوع خلاف سياسي ومنها، التنصيب الحكومي، وضعية لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، القراءة الثانية لمشروع قانون المالية. وختاماً هناك سؤالاً أساسياً وهو ما نصت عليه المادة 84 نفسها من كون مجلس المستشارين له حق الاسبقية في مشاريع وقوانين معينة ومفاده، هل تبقى القراءة الثانية لمجلس النواب أم يجب على هذه القوانين ذات العلاقة بالجماعات الترابية والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية ان تكون فيها القراءة الثانية من اختصاص مجلس المستشارين لكونه صاحب الاختصاص الأول. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

Similar Items


© 2024 AlMandumah. All Right Reserved.