ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التقرير العام لأشغال ورشة العمل المنظمة من طرف المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة بشراكة مع جمعية القضاة والنواب الهولنديين والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش حول موضوع الإدارة القضائية بمراكش يومي 22 و 23 يونيه 2012

المصدر: مجلة منبر القضاة
الناشر: المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة
المؤلف الرئيسي: الزهري، يونس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 221 - 228
رقم MD: 593726
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: "استعرضت الورقة التقرير العام لأشغال ورشة العمل المنظمة من طرف المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة بشراكة مع جمعية القضاة والنواب الهولنديين والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش حول موضوع الإدارة القضائية بمراكش يومي 22 و23 يونية 2012. ففي إطار الشراكة المبرمة بين الودادية الحسنية للقضاة وجمعية القضاة والنواب الهولنديين تم عقد ورشة عمل في ضيافة المكتب الجهوي للودادية الحسنية بمراكش وذلك يومي 22و23 يونيه 2012 لتدارس واحد من المواضيع التي تؤرق كل مزاول للعمل القضائي ألا وهو الإدارة القضائية، وحضر أشغال هذه الورشة نخبة نيرة من القضاة والنواب الهولنديين والمغاربة، وتم افتتاح هذه الورشة بكلمة ترحيبية وتوجيهية للسيد رئيس المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة ألقاها بالنيابة عند السيد الكاتب العام للمكتب، ثم كلمة للسيد رئيس جمعية القضاة والنواب الهولنديين، ثم تم الشروع في إلقاء العروض المبرمجة في إطار هذه الورشة والتي حاولت أن تجيب عن سؤال محوري وهو كيف تتم إدارة مرفق القضاة. وأشارت الورقة إلى ما قدمه المتدخلون المغاربة؛ حيث قدموا الخطوط العريضة للإدارة القضائية بالمغرب، وفي هذا الإطار فقد تم الحديث عن أهمية الموارد البشرية والمادية في السير الحسن للإدارة، وهو ما يتعين معه التفكير بعمق في طريقة اختيار القضاة والموظفين، وبعد تشريع واقع الإدارة القضائية وتشخيص مكامن الخلل والقصور، وتم تقديم مجموعة من المقترحات التي من شأنها أن تحسن وتطور الإدارة القضائية مع التركيز بشكل كبير على أهمية استعمال المعلوميات بالمحاكم. وأوضحت الورقة أنه عقب الانتهاء من تقديم العروض تم فتح النقاش حول النقط التي أثيرت، وختاماً قد أوصى المتدخلون بعدد من التوصيات ومنها، أن كل نقاش حول موضوع الإدارة القضائية يجب أن يتم في إطار مقاربة تشاركية مع القضاة والنواب باعتبارهم مهنيي القطاع، والمبادرة الخلاقة وتدعيم استعمال المعلوميات لما في ذلك من دعم لروح الابتكار وتسهيل الخدمة القضائية وضمان الشفافية والسرعة والجودة في الخدمة القضائية، ومكننة العمل اليومي بالاستغناء عن السجلات والعمل اليدوي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"