ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حول دستورية النسخة الثانية من حكومة بنكيران

المصدر: منشورات المجلة المغربية للسياسات العمومية - سلسلة الحوار العمومي
الناشر: حسن طارق
المؤلف الرئيسي: أبو لاس، حميد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 93 - 98
رقم MD: 593748
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: سلطت الورقة الضوء على دستورية النسخة الثانية من حكومة بنكيران. وقسمت الورقة إلى عنصرين، استعرض الأول السياق العام الذي سبق تشكيل النسخة الثانية لحكومة عبد الإله بنكيران، فقد أدي انسحاب حزب الاستقلال من النسخة الأولي لحكومة عبد الإله بنكيران، وقوع فراغ كبير تسبب فيه هذا الانسحاب حال دون استمرار هذا التحالف معاً في قيادة الحكومة، كما أدي إلى إحداث شرخ كبير في هذه الأغلبية، الأمر الذي أدي برئيس الحكومة إلى البحث عن من يعوض حزب الاستقلال في هذا التحالف. وأشار الثاني إلى الأساس الدستوري للنسخة الثانية لحكومة عبد الإله بنكيران، فالمادة 47 من دستور 2011 الفقرة الخامسة منه نجدها تنص على ما يلي:"" لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية، كما أن الفصل 88 من نفس الدستور نص على أنه بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية. وختاماً توصلت الورقة إلى أنه بناء على الفصل 47 من الدستور، يجب أن يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلس البرلمان، ويعرض برنامجه الحكومي الجديد الذي يعتزم تطبيقه، ويكون هذا البرنامج موضوع مناقشة من طرف مجلسي البرلمان، ويصوت عليه من طرف مجلس النواب، حتى تصبح الحكومة منصبة دستوريا، ويمكن أن تمارس مهامها، تطبيقا لمقتضيات الفصل 88 من الدستور. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"