| LEADER |
05759nam a22002177a 4500 |
| 001 |
0008568 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 317566
|a معترف، محمد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a نظام الجيش بالمغرب
|
| 260 |
|
|
|b محمد أوزيان
|c 2013
|
| 300 |
|
|
|a 126 - 144
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a إن المتتبع للنزاعات التي تقع على أراضي الجيش يخرج بخلاصة مفادها أن المستغل الذي يجد نفسه مضطر للجوء إلى القضاء قصد المطالبة باستحقاقه لحق الاستغلال يصعب عليه الحصول على الوثائق المثبتى لهذا الحق وكذلك معرفة الجهة التي سيعرض عليها نزاعه. \ وبالتالي فإن الأمر يتطلب وضع استراتيجية للقضاء على المشاكل التي تحول دون تسوية الوعاء العقاري لهذا النوع من الأراضي، لأن أراضي الجيش، وإن كانت في الأصل مسلمة للقبائل فإنها لن تخضع كلها لعملية التحفيظ فيبقى الحل بين إداري أملاك الدولة من أجل إحصائها وتحديدها وضبطها وكذلك لمراقبة مجموعة من التفويتات التي تتم لفائدة الجماعات السلالية وحتى لبعض الخواص والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية. \ إضافة إلى أن هذه الأراضي اغلبها تم تسليمها لقبائل الجيش بمقتضى ظهائر سلطانية تنص على حق الملكية للقبيلة المسلمة لها وقد تمت الإشارة في هذه الظهائر إلى حدودها ومساحتها، وبالتالي فإن الظهائر لم يكن الطعن في مضامينها إلا بظهائر مماثلة، غير أنه في بعض الأحيان قد تعمد إدارة أملاك الدولة إلى تقديم طلبات تحفيظ مجموعة من الأراضي التابعة لقبائل الجيش في اسم الملك الخاص للدولة تم تعمد بعد ذلك إلى تفويتها وحينما يعرض المنتفعون بهذه الأراضي نزاعاتهم أمام القضاء في إطار دعوى التعويض عن الاعتداء المادي أو الاستحقاق فإنهم يواجهون بالرسوم العقارية المؤسسة في اسم الغير ويحكم بعدم قبول طلباتهم لانعدام الصفة مع العلم أن هنالك ظهائر سلطانية سلمت على إثرها هذه العقارات لفائدة جماعة الجيش. \ لذا يتعين التفكير فيما يلي:- \ - تحيين المعطيات والإحصائيات المتعلقة بكل جماعة كيش، وتجميع المعطيات في بنك معلومات مركزي. \ - تصفية الوضعية القانونية لأراضي الجيش عن طريق التحفيظ العقاري او التحديد الإداري. \ - وضع لوائح ذوي الحقوق بشكل نهائي. \ - تحديد الإطار القانوني لأراضي الجيش بدقة وتبعا لذلك توضح من هو صاحب الحق ومنه الجماعة التي لها حق الاستغلال. \ - تحديد الإطار الاقتصادي لهذه الأراضي ذلك أن النصوص القانونية إلى جانب التدبير الإداري بل يتعين كذلك تبيان وتوضيح كيفية دمجها في النسيج الاقتصادي وبالتالي يتعين البحث عن الوضعية المثالية والملائمة التي لا تضر ذوي الحقوق وتقدم في نفس الوقت أحسن الطرق لاستغلال هذه الأراضي ذلك أن المغرب مع اعتماده مخطط المغرب الأخضر مطالب باستثمار كل مؤهلاته وخصوصا في المجال الفلاحي. \ - إدماج المرأة وإعطائها الحق في الاستغلال والتصرف شأنها في ذلك شأن الرجل. \ - صرف العائدات المتأتية من تفويت أراضي الجيش لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية تلك المحاطة بالمدارات الحضرية والتي تم تفويتها وكذلك الشأن بالنسبة للعائدات المستخلصة مقابل كراء هذه الأراضي إذ لاحظنا أنه غالبا ما تبقي هذه العائدات مجمده سنين طويلة لدى السلطات الإدارية المركزية، في انتظار إنجاز مشروع لفائدة ذوي الحقوق، ولا يتم الانتفاع بهذه الأموال سواء عن طريق توزيعها أو صرفها في إنجاز مشاريع إلا بعد تدخل السكان بطريقة أو بأخرى لذا ينبغي وضع مسطرة محدد في الزمان والمكان تضبط طريقة صرف المدخرات المتعلقة بتفويت هذه الأراضي سواء تعلق الأمر بتوزيعها على ذوي الحقوق أو صرفها في مشاريعته الحياة الجماعية لقبيلة الجيش.
|
| 555 |
|
|
|a 764404
|
| 653 |
|
|
|a المغرب
|a نظام الجيش
|a أراضي الجيش
|a الملكية العامة
|a ملكية الاراضي
|
| 773 |
|
|
|c 008
|l 002
|m ع2
|o 1336
|s منشورات مجلة الحقوق - سلسلة أملاك الدولة
|t Publications of the Journal of Law - State Property Series
|v 000
|x 2028-4136
|
| 856 |
|
|
|u 1336-000-002-008.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 593932
|d 593932
|
