المستخلص: |
وخلاصة القول يتعين في جميع الأحوال وخاصة في حال عدم اعتماد مقترح القانون المتعلق بأحداث الوكالة السهر على إيجاد نظام عقاري موحد يطبق على جميع الأملاك العمومية وبالتالي وضع حد لمجموعة النصوص القانونية والتنظيمية المتناثرة والصادرة في مجال أنواع الأملاك العمومية، ونصبح أمام قانون موحد يشبه الجهاز التشريعي. ينظم أملاك الدولة والجماعات المحلية على السواء، حيث يمكن اعتبار الأملاك الخاصة أملاك عامة كذلك حفاظا عليها من الانقراض. ويطرح جانبا القواعد التي مر عليها التقادم وأصيبت باختلالات، ويحتفظ بالقواعد والإجراءات والمساطر التي تواكب الواقع الإداري والسياسي الحديث.
|