| المستخلص: |
تبنت الجزائر نظاما تعليميا جديدا عرف بنظام "ل.م.د"، حيث شرعت بعض الجامعات في تطبيقه ابتداء من سنة 2004، ثم عمم تدريجيا على مختلف الجامعات الجزائرية، وذلك من أجل مواكبة التطورات التي أحدثتها المنظومة الجامعية العالمية، وتوحيد الشهادات والدرجات العلمية مع الأخذ بعين الاعتبار بعض خصوصيات المجتمع المحلي. تناولت هذه الدراسة طبيعة نظام "ل.م.د" والسياسات التعليمية المنتهجة في عملية التقييم والتدرج، وتم تقييم تطبيق هذا النظام ومدى استجابته ومساهمته في حل المشكلات التي تعاني منها الجامعة الجزائرية ومسايرتها لعجلة التنمية. اعتمد هذا البحث على تحليل الوثائق الرسمية والأكاديمية التي تناولت هذا النظام، وتمت عملية التقييم بناء على آراء عمداء الكليات ورؤساء الأقسام والأساتذة حول هذا النظام. ومن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة هو أن تطبيق هذا النظام في الجزائر لم يحقق الأهداف المرجوة منه وذلك بسبب عدم توفر المناخ المادي والبشري. فالجامعة الجزائرية ما زالت تعاني من نقص المرافق البيداغوجية كالمخابر، قاعات الأنترنت، المكتبات المتخصصة، نقص التأطير،غياب النصوص القانونية التي تضبط كيفية الانتقال من طور إلى آخر وغياب الشريك الاقتصادي. كما أن سياسة التقييم المنتهجة لم تحقق نوعية التكوين المرجوة كون أن طرق التقييم والتدريس المتبعة لا تختلف عن تلك التي كانت متبعة في النظام الكلاسيكي رغم الاختلاف الواسع بين النظامين في المخرجات التعليمية.
A l’instar de ce qui se passe au niveau mondial, l’Algérie a également adopté le nouveau système LMD. Certaines universités l’ont déjà expérimenté à partir de 2004. Le système s’est ensuite généralisé progressivement aux différentes universités en vu de suivre les développements entamés par le système universitaire mondial et de veiller à l’harmonisation et à la standardisation des diplômes universitaires. Cette étude a pour objet de traiter la nature du système L.M.D et des politiques de formation engagées. Elle permet aussi d’examiner la mise en œuvre de ce système et son degré d’adéquation et sa contribution à résoudre les problèmes dont souffre l’université algérienne et à favoriser le développement économique. Cette recherche c’est appuyée sur l’analyse de documents officiels et académiques ayant traité ce sujet. L’évaluation s’est basée sur les opinions des doyens des facultés, les chefs de département et les enseignants. Parmi les résultats auxquels l’étude a abouti, on peut avancer le fait que l’application du système LMD en Algérie n’a pas réalisé encore ses objectifs en raison du manque des moyens matériels et humains. L'université algérienne souffre encore de l’insuffisance d'installations pédagogiques, du service Internet, des bibliothèques spécialisées, du manque de supervision de l’absence de dispositions juridiques qui régissent la transition d’une étape à l'autre, et du désintéressement du partenaire économique. Cependant, la politique d’évaluation engagée n’a pas atteint la qualité de formation espérée du fait que les méthodes d’évaluation et de formation appliquées ne diffèrent guerre de celles du système classique malgré les divergences entre les deux systèmes par rapport aux produits de la formation.
|
