ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حماية الشهود في جرائم المال العام على ضوء القانون رقم 37.10

المصدر: منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: فالي، علال (مؤلف)
المجلد/العدد: الإصدار18
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2013
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 138 - 155
ISSN: 2028-5477
رقم MD: 594606
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

90

حفظ في:
المستخلص: يمكن القول على أن المشرع المغربي بتبنيه لهذا القانون خطا خطوة مهمة نحو الأمام وحاول سد ثغرة لا زالت العديد من التشريعات ، وخاصة العربية ، تعاني منها ، كما أنه لاءم بمقتضاه التشريع المغربي جزئيا مع متطلبات وإجراءات الحماية المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العبر وطنية. إلا أن هذا لا يعني أنه تمت الإجابة عن كل التساؤلات والإشكالات التي تطرحها قضية حماية الشهود ، بحيث يتعين على المشرع أن يتدخل من أجل تجاوز بعض النقائص التي اعترت هذا القانون وأن يعمد إلى تتميمه ببعض المقتضيات الكفيلة بذلك ، وخاصة على مستوى إحداث برنامج أو برامج لحماية الشهود في جرائم المال العام ، وكذا تحديد المسؤوليات والجهات التي ستتحمل تكلفة تنفيذ هذا البرنامج ، كما يتعين التفكير في ملائمة مدة الحماية مع الإمكانيات المالية المتوفرة ومع ما تفرضه الضرورة . فبالرغم من أنه عند مناقشة قانون المسطرة الجنائية باللجان المعنية بمجلسي البرلمان تمت الإشارة إلى أنه سيخصص غلاف مالي مهم من أجل تنفيذ وأجرأة مقتضياته ، إلا أننا لم نسمع خلال مناقشة قانون 37.10 كلاما من هذا القبيل باستثناء تصريحات يتيمة تحاول عدم مناقشة هذا الموضوع بشكل أو بآخر. وأكثر ما نخشاه هو أن يكون هذا القانون بمثابة مسحوق تجميل يراد به تلميع وتزيين قانون الإجراءات الجنائية وجعله يعكس واقعا يختلف تماما عما هو موجود ، بما يرضي بعض الجهات الأجنبية وخاصة الاتحاد الأوروبي ، في إطار " الوضع المتقدم " الذي يتمتع به المغرب والذي يفرض عليه مواءمة وملائمة وتقريب قوانينه الوطنية من التشريعات الأوروبية.

ISSN: 2028-5477
البحث عن مساعدة: 653137

عناصر مشابهة