المصدر: | مجلة الأبحاث والدراسات القانونية |
---|---|
الناشر: | المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات |
المؤلف الرئيسي: | أعمر، موحى أسيدي (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Amer, Mouha Assidi |
المجلد/العدد: | ع4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 8 - 25 |
ISSN: |
2335-9692 |
رقم MD: | 595239 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استهدفت الدراسة الكشف عن "الجرائم التي تحول دون التعرف على هوية الطفل". وتناولت الدراسة عدد من المباحث الرئيسية وهي، المبحث الأول: تناول الجرائم المرتبطة بعدم التصريح بالولادة وجاء فيه عدد من المطالب وهي: المطلب الأول عرض تجريم عدم التصريح بالولادة من حيث، أجل التصريح بالولادة، الأشخاص المكلفون للقيام بعملية التصريح بالولادة، الجزاء القانوني المترتب عن عدم التصريح بالولادة "، والمطلب الثاني: جريمة عدم الإخطار بالعثور على وليد وأركانها وعقوبتها. المبحث الثاني: الجرائم الماسة بنسب الطفل وتضمن، المطلب الأول جريمة إخفاء طفل أو استبداله ومنها، جريمة إخفاء هوية الطفل، وجريمة استبدال طفل بأخر، والمطلب الثاني: حرمان الطفل من نسبه الحقيقي عن طريق تقنيات الإنجاب الحديثة. واختتمت الدراسة بعدد من النتائج ومنها، أن المشرع المغربي رغم إيلائه حماية خاصة للطفل من خلال مجموعة من النصوص القانونية، وخاصة القانون الجنائي من خلال تجربته لمجموعة من الأفعال والسلوكيات التي من شأنها المساس بهوية الطفل، إلا إن هذه الحماية غير كافية. وأوصت الدراسة بضرورة التنصيص على نص واحد في القانون الجنائي، ينظم جريمة عدم التصريح بالولادة سواء تحديد ذوي الصفة للقيام بإجراء التصريح وكذا العقوبة المقررة عند الاخلال بهذا الاجراء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2335-9692 |