المصدر: | مجلة الأبحاث والدراسات القانونية |
---|---|
الناشر: | المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات |
المؤلف الرئيسي: | بنخي، محمد الشريف (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 135 - 145 |
ISSN: |
2335-9692 |
رقم MD: | 595297 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
"استعرض البحث الجزاءات الجبائية في المادة الجمركية نظرات تشريعية في بحث الطبيعة القانونية. فتعتبر الجزاءات المالية في المادة الجمركية من أهم الجزاءات التي أقرها المُشرع المغربي في تشريعه الجمركي وتلك من حكم مُشرع ابتغي وراء فرض العقوبات المالية في حق المخالف قمع الجرائم الجمركية بمختلف رتبها وهي صفة عكست التشدد الحريص من قبل المُشرع قصد فرض سياسة عقابية محددة الوسائل والأهداف ترمي فيه إلى تكريس طابع الإيلام في الذمة المالية لمن خالف التشريع الجمركي الجاري به العمل على اعتبار أن الدافع الأساسي وراء القيام بهذا خروقات في المجال يكون الطمع والربح غير المشروع. وكشف البحث عن الطبيعة الوحدوية للجزاءات الجمركية من خلال توضيح أن الجزاء الجمركي عبارة عن عقوبة جنائية أو تعويض مدني فالقول بالطابع المدني الخالص للغرامة الجمركية لم يمنع باحثي المجال من توجيه جملة انتقادات كان أهمها أن الغرامة الجمركية تصدر عن المحكمة الزجرية وحدها ولا تخضع لاختصاص القاضي المدني كما أنها لا ترتبط بمقدار الضرر الذي لحق بالخزينة وللمحكمة أت تقضي بها من تلقاء نفسها دون طلب من المتضرر أضف إلى ذلك مجموعة من الخصائص الزجرية التي تتسم بها والتي لا يمكن نكرانها. ثم تطرق البحث إلى الطبيعة المختلطة للجزاءات الجمركية فانطلاقاً من القانون الجمركي سنة 1977 بموجب المادة 7 منه نص على أنه وبغض النظر عن الغرامات الجنائية يأمر القاضي بدفع القيمة المغشوشة أو المتصل عليها من الجريمة الجمركية وتشير الصياغة الجديدة للمادة 319 في فقرتها الرابعة من القانون الجمركي الفرنسي بأنه لا يمكن للمحاكم إعفاء المخالف من دفع المبالغ المغشوشة أو المتملص منها وعليه تكون الجهات القضائية ملزمة بالنطق إلى جانب الجزاءات المالية بدفع قيمة هذه المبالغ. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
---|---|
ISSN: |
2335-9692 |