المستخلص: |
إن المالية الإسلامية محكومة بقواعد شرعية تجعلها تشارك الجميع في المتابعة العلمية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية. والمقصود بالقواعد الشرعية اجتناب المحرمات والخضوع للرقابة الشرعية المستقلة ذات المعرفة الشرعية الواسعة والماهرة في النوازل. والمتابعة العلمية تجعل الناس يتابعون نتائج الأبحاث العلمية في الخبرة الشرعية والاقتصادية، ليتمكنوا من التعامل مع المالية الإسلامية والالتزام بالقيم الأخلاقية مما يجعلها مالية إنسانية. بناء على ذلك فالإنسان في المالية الإسلامية هو الأصل، لأن اعتبارها للقواعد الأخلاقية يؤول إلى حماية الإنسان في دينه وعرضه وماله وعقله ونفسه وهي الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة لحمايتها. ولتطبيق هذه القواعد من الناحية الإجرائية لابد من شرطين: تكون الأطر لكسب الخبرة في الشرع، والخبرة في تحويل الحكم الشرعي إلى ظاهرة اقتصادية. أما الشرط الثاني، فاقتحام للعقبة، لأن العقبة كؤود، لابد من الصبر والمصابرة. لأن الفطام عن المألوف شديد.
|