ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعددية السياسية والتحول الديمقراطي في الأردن (1991 - 2006)

العنوان بلغة أخرى: Political Pluralism and Democratization in Jordan (1991 - 2006)
المؤلف الرئيسي: الخزاعلة، يوسف أحمد عبده (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أخو أرشيدة، هاني عبدالكريم مكازي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2007
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 159
رقم MD: 597225
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: معهد بيت الحكمة
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

148

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة التعددية السياسية في الأردن وأثرها على التحول الديمقراطي، وحددت الفترة الزمنية لهذه الدراسة من عام 1991 وهو تاريخ صدور الميثاق الوطني والتي تلاقت فيه مختلف الاتجاهات السياسية والفكرية في ذلك الوقت واعتبر عام 2006 نقطة النهاية باعتبارها الفترة التي جرت بها هذه الدراسة، وتم اعتماد مفهوم التعددية السياسية (كمتغير مستقل) ومفهوم التحول الديمقراطي (كمتغير تابع) بحيث يتأثر المتغير الثاني بالمتغير الأول ,بمعنى تعتمد عملية التحول الديمقراطي في الأردن على مدى نجاح أو تعثر التعددية السياسية . ونظراً لأهمية التعددية السياسية في أي نظام ديمقراطي فان هذه الدراسة انطلقت من سؤال محوري وهو هل أسهمت التعددية السياسية في الأردن في زيادة التحول الديمقراطي؟ وتفرع عن هذا السؤال عدة أسئلة تم الإجابة عنها في معرض هذه الدراسة، كما تمثلت الفرضية الرئيسة والتي سعت هذه الدراسة لاختبارها وهي أن هناك علاقة ارتباطية بين التعددية السياسية في الأردن وبين التحول الديمقراطي وتفرع عنها فرضيتان: الأولى: أن هناك علاقة إيجابية بين تأثير بيئة النظام السياسي الأردني الداخلية وبين التعددية السياسية والثانية: أن هناك علاقة إيجابية بين الأحزاب السياسية وبين التحول الديمقراطي. وفي سبيل الوصول إلى نتيجة موضوعية فقد استخدم الباحث منهج تحليل النظم لديفيد ايستون ويعتبر هذا المنهج من أكثر المناهج ملائمة لدراسة البيئة الداخلية لأي نظام سياسي بالاعتماد على مدخلات هذا النظام ومخرجاته، إضافة إلى الاستعانة بمدرسة قياس المؤشرات والتي تم الاعتماد عليها بأخذ مؤشرات المتغير المستقل والمتغير التابع وكيفية تأثير الأول على الثاني. وقسمت الدراسة إلى فصلين الأول يتناول طبيعة العلاقة بين مفهوم التعددية السياسية ومفهوم التحول الديمقراطي من الناحية النظرية باعتبارهما مفهومين أثير حولهما جدل واسع هذا بالنسبة إلى المبحث الأول أما المبحث الثاني فتم التطرق إلى لمحة تاريخية حول الحياة الحزبية والديمقراطية منذ تأسيس الدولة الأردنية عام 1946 وحتى عام 1991 نقطة البداية لهذه الدراسة أما الفصل الثاني فقسم إلى مبحثين المبحث الأول تناول مؤشرات المتغير المستقل أما المبحث الثاني تطرق إلى مؤشرات المتغير التابع. وخلصت الدراسة إلى أنه لا يمكن الوصول إلى ديمقراطية حقيقية دون تعددية سياسية ممثلة لقوى وطنية قادرة على الدفاع عن حقوق الإنسان، واحترام حرية الفكر والتعبير، والمشاركة السياسية الفاعلة في الانتخابات النيابية مما يمكنها من القيام بالتداول السلمي للسلطة، والتأثير على صانع القرار لما فيه من مصلحة الوطن والأمة.