| 520 |
|
|
|a الابتكار أو الإبداع والمنافسة غير المشروعة قرينان للتقدم الاقتصادي لاي مجتمع, ولا ريب أن من عوامل الازدهار والنمو الاقتصادي للدول وجود نظام قانوني قوي ومتكامل يكفل الحماية للمبتكرين على أن اختراعاتهم وابتكاراتهم وحماية المشروعات المتنافسة من خطر التعدي عليها, وهذه الفكرة أصبحت ذات أهمية قصوى سواء بالنسبة للدول الصناعية الكبرى وكذلك للدول النامية, فالإنتاج في العصر الحديث يرتكز إلى حد بعيد عن الابتكار والإبداع, و تتعرض القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية إلى مخاطر جسيمة في سبيل تطويرها للابتكارات, ولعل اشد هذه المخاطر الاعتداء على عناصر الملكية الفكرية. وأما التطور الهائل في هذه المجالات كان لا بد للدول من أن تجاري هذا التطور من خلال سن التشريعات التي تكفل الحماية القانونية – ومنها الجزائية – للابتكارات في إطار الملكية الصناعية, ومن ذلك صدور تشريعات خاصة بالعلامات التجارية تتضمن الحماية القانونية من أي تعد عليها, وتضمنت هذه التشريعات نصوص تجريمية وحددت الجزاءات الواجبة في حال حدوث أي اعتداء عليها. ولما تقتضيه هذه الدراسة, فان الباحث تناولها في ثلاثة أبواب, حيث كان لا بد من التأصيل للحماية الجزائية للعلامة التجارية في الباب الأول, وذلك من خلال تناول موضع العلامة التجارية من الحماية الجزائية والتي مرت بمراحل تطور منذ العصور القديمة, وما واكب هذا التطور من تطورا في مفهوم الحماية الجزائية للعلامة التجارية, حيث تم البحث ابتداء في مرحلة انتفاء الحماية الجزائية وذلك في العصور القديمة, إذ لم يرد فيها ما يدل على تمتع العلامة التجارية بالحماية الجزائية, مرورا بالعصور الوسطى التي ظهرت فيها الحماية المدنية للعلامة التجارية والتي تم تأسيسها على التعويض فقط. ثم تناول الباحث ظهور الحماية الجزائية في التشريعات الأجنبية, في كل من فرنسا وانجلترا وأمريكا, وكذلك التطورات التي شهدتها تلك التشريعات على مفهوم الحماية الجزائية من خلال دراسة تحليلية للتطور التاريخي لهذه التشريعات, وكذلك تم البحث في التطور التشريعي في غالبية الدول العربية, من خلال التطرق إلى ملامح هذا التطور ومحدداته في تلك التشريعات. أما الفصل الثاني من هذا الباب فقد تم تخصيصه لدراسة ماهية العلامة التجارية محل الحماية الجزائية, وذلك من خلال تحديد مفهوم العلامة التجارية المشمولة بالحماية الجزائية سواء في التشريع المقارن أو الفقه, ثم تم تناول اثر ملكية العلامة التجارية في الحماية الجزائية, وذلك من خلال التطرق إلى طبيعة الحق في ملكية هذه العلامة والأساس القانوني لاكتساب حق الملكية للعلامة التجارية سواء بثبوت هذا الحق باسبقية الاستعمال أو باسبقية التسجيل وأخيراً ثبوته باسبقية الاستعمال المقترن بالتسجيل, ثم بعد ذلك كان لا بد من التطرق إلى الضابط المعتمد في التشريع الأردني وقضاء محكمة العدل العليا الأردنية, وكذلك البحث في الشروط الواجب توافرها في العلامة التجارية محل الحماية الجزائية.
|a ولما لاهمية التسجيل من اثر في توفر الحماية الجزائية للعلامة التجارية فقد كان لا بد من التطرق إلى اجراءات تسجيل العلامة التجارية ابتداء من تقديم الطلب وإعلان قبوله والاعتراض عليه وصولا إلى القبول النهائي لهذا الطلب, وكان لا بد من تناول الضابط في واقعة التسجيل لشمول العلامة التجارية بالحماية الجزائية وبيان تباين المباهج التشريعية من علاقة التسجيل بتوفير الحماية الجزائية للعلامة التجارية وكذلك حالات تقلص الحماية الجزائية لهذه العلامة, وبيان مواقف التشريعات من هذه الحالات وموقف القضاء أيضاً. أما الفصل الثالث من هذا الباب فقد تم تخصيصه لتناول دور التشريع العقابي في حماية العلامة التجارية من خلال البحث في محل الحماية الجزائية للعلامة التجارية واستخلاص مناهج التشريعات, وكذلك تناول أساس التداخل بين قانون العقوبات والتشريعات الخاصة في حماية العلامة التجارية, حيث تجرد قانون العقوبات الأساسي من تقرير الحماية الجزائية للعلامة التجارية وتوفرت تلك الحماية في التشريعات الخاصة, وأخيرا كان لا بد من تناول طبيعة القواعد الجزائية للعلامة التجارية من خلال تناول ذاتية هذه القواعد ومؤيداتها ومكانتها, إذ الأصل أن المدونة العقابية العامة هي مصدر التجريم والعقاب. أما الباب الثاني فقد خصصه الباحث لتناول الطبيعة القانونية لجرائم التعدي على العلامة التجارية, وذلك في فصلين, حيث تم تخصيص الفصل الأول لتناول عناصر النموذج القانوني لجرائم التعدي على العلامة التجارية من خلال تقسيم هذا الفصل إلى مباحث ثلاثة, تم في الأول منها تناول خصوصية الركن الشرعي للنصوص الجزائية أما الثاني قد تم تخصيصه لدراسة طبيعة عناصر الركن المادي لجرائم التعدي على العلامة التجارية, أما المبحث الثالث فقد تم البحث فيه في صور الركن المعنوي لهذا النوع من الجرائم. أما الفصل الثاني من هذا الباب فقد تم فيه تناول نماذج التعدي على العلامة التجارية, كتطبيق لهذه الحماية, وذلك من خلال تقسيم هذه النماذج إلى قسمين بحيث تم تناول جرائم الاعتداء على ذاتية العلامة وجرائم الاعتداء على ملكية العلامة, بحيث تناول الباحث في هذه النماذج الركن المادي والركن المعنوي لكل جريمة, إضافة إلى الركن القانوني, وتمت هذه الدراسة لجميع نماذج التعدي على العلامة التجارية من خلال المقارنة بين التشريعات وكيفية معالجتها لهذه الجرائم.
|a أما الباب الثالث فقد تم تخصيصه لتناول نطاق المسؤولية الجزائية والقواعد الإجرائية الخاصة بالدعوى الناشئة عن جرائم العلامات التجارية, وذلك من خلال تقسيمه إلى فصلين, بحيث تم تخصيص الفصل الأول لتناول ضوابط المسؤولية الجزائية في جرائم التعدي على العلامة التجارية من خلال البحث في أحكام المسؤولية الجزائية وأساس هذه المسؤولية ومناطها وصورها, وكذلك دراسة خصوصية أحكام الاشتراك في جرائم التعدي على العلامة التجارية, وتوضيح تباين المناهج التشريعية في معالجة أحكام الاشتراك الجرمي, وكذلك بيان خصوصية أحكام الاشتراك الجرمي في قانون العلامات التجارية الأردني, وكذلك كان لا بد من تناول مدى تصور تحقق مسؤولية الشخص الاعتباري في مجال جرائم العلامات التجارية, ولبيان مدى توفر الحماية الجزائية للعلامة التجارية خاصة أمام التطور الهائل في المجال الاقتصادي والتجاري كان لا بد من تناول السياسية العقابية لمواجهة جرائم الاعتداء على العلامة التجارية من خلال البحث في العقوبات الأصلية المقررة لجرائم العلامات التجارية وكذلك التدابير المقررة لهذه الجرائم, وتوضيح موقف التشريعات المقارنة من تفريد الجزاء في إطار توفير الحماية القانونية للعلامة التجار
|
