ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سقوط الحق في الاختراع: دراسة مقارنة في القانون الأردني والمغربي والمصري

العنوان بلغة أخرى: Invention Right Extinguishment: A Cpmparative Study
المؤلف الرئيسي: الخوالدة، محمد ناصر عبدالكريم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الدلالعة، سامر محمود عبده (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2007
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 85
رقم MD: 597433
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

127

حفظ في:
المستخلص: انصبت اهتمامات التشريعات المقارنة على الحماية القانونية للاختراعات كهدف تسعى من ورائه إلى تحقيق نتائج إيجابية في التحفيز على الابتكار والتشجيع على التوصل إلى نماذج متطورة من الاختراعات لما لها من أهمية في تحقيق التنمية وزيادة مستويات التطور في الدول الممتلكة إليها. وقد عد المشرع الأردني واحداً من هذه الكوكبة التي سعت إلى وضع قوانين خاصة بحماية الحقوق على الاختراعات التي يتوصل إليها الأفراد، سواء تعلق الأمر بمنتج صناعي أم بطريقة صنعه أم بكليهما. وفي الوقت الذي راعت فيه التشريعات الوطنية الأهداف التي رسخت دعائمها إتفاقية تربس (إتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية)، لذا فقد توحدت معايير الحماية نسبياً بين تلك التشريعات عملاً بمقتضيات الإتفاقية التي شكلت الشريعة العامة بالنسبة للأنظمة الوطنية في تحقيقها مرادها. ولما كان للاختراعات تلك القيمة من الناحية المادية والاقتصادية، فقد بات الحديث عن سقوط الحق فيها أمراً من المسائل بالغة الخطورة، لا سيما وأنها تتطلب اقتصاديات ضخمة أحياناً بغية الوصول إلى المنتج ذي التطبيق الصناعي، الأمر الذي يمكن أن يؤدي فيه إلى سقوط الحق في الاختراع إلى آثار خطيرة جداً على المنتجين أو على الأفراد لما قاموا به من جهود بغية الوصول إلى المنتج في الصورة النهائية التي يتطلبها الاختراع. ولما كان سقوط الحق في الاختراع لا يعتد بهذه النتائج ولا بدرجة الخطورة فيها فقد كان لنا وقفة عند هذا الموضوع بقصد تسليط الضوء على واحدة من المشكلات الخطيرة التي يعرفها واقع التشريعات لدى عدد من الأنظمة القانونية في الدول النامية بما فيها موقف قانون البراءات الأردني . تجيب هذه الدراسة عن مشكلة ذات أهمية بالغة مؤداها الوقوف على الأسباب والعوامل المؤدية إلى سقوط الحق في الاختراع، وكذا الإحاطة بالآثار التي يخلفها سقوط الحق في الاختراع على مالك أو صاحب الحق فيه وكذا على الغير الذين إرتبطوا بالمالك بعلاقات سابقة أو ناتجة عن الحق في ملكية الاختراع. من جهة أخرى تستقرئ هذه الدراسة موقف التشريعات المقارنة وتحاول الوصول إلى النتائج المترتبة عن الثغرات التي يعرفها القانون الأردني في مجال البراءات، ولهذا الغرض فهي تحاول تجزئة المشكلة إلى عناصر مترابطة ومتكاملة وفق نسق ثنائي التقسيم بغية تحقيق النتيجة المرجوة. تتوصل هذه الدراسة إلى نتائج متعددة تمس وبشكل مباشر العوامل التي تقف وراء السقوط الذي يتعرض له الحق في الاختراع، كما تميز في هذا الإطار بين السقوط وبين الإنقضاء لما لهذا الأخير من آثار مختلفة على الحقوق المالية المقررة للمخترع على الاختراع. تسهم هذه الدراسة في تقديم التوصيات المناسبة والتي يرى الباحث في ضوئها تجافي بعض الثغرات التي عرفها قانون براءات الاختراع الأردني وكذا التطبيق القضائي في هذا الميدان.