ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اثر انضمام الأردن لبروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية على القانون الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Jordan's Accession to the Madrid Protocol of the International Registration of Trade Marks on the Jordanian Law
المؤلف الرئيسي: العزام، أمين أحمد نهار (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الخشروم، عبدالله حسين (م. مشارك)
التاريخ الميلادي: 2007
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 259
رقم MD: 597506
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

122

حفظ في:
المستخلص: إن آلية تسجيل العلامة التجارية دوليا هو نظام معقد ، لأن مالك العلامة التجارية الذي يرغب في حمايتها في دول متعددة يجب عليه أن يسجلها بشكل منفصل في كل دولة من هذه الدول ، وقد يكون عدد الدول كبيراً جداً ، الأمر الذي يجعل العبء الذي يقع على مالك العلامة ثقيلاً حيث يلزم بإعداد طلب منفصل لكل دولة وترجمة المستندات إلى لغات الدول المتعددة وتقديم طلب في كل منها ، كما يلزم الإلمام بالمتطلبات المختلفة لهذه الدول خاصة فيما يتعلق بهياكل الرسوم فيها , لذا فهو مضطر لمتابعة تاريخ تجديد التسجيل في كل دولة من الدول التي سجل فيها العلامة التجارية ، يضاف إلى ذلك المشاكل الناجمة عن تحويل الرسوم الى عملة كل بلد من البلدان المسجلة فيها العلامة التجارية وكذلك المشاكل الناجمة عن تغيير متطلبات التسجيل ومقدار الرسوم ووصولها في الوقت المناسب . ولهذه الاسباب جاءت الحاجة الى وضع اتفاقيات دولية بشأن التسجيل الدولي للعلامة التجارية للتخلص من صعوبات التسجيل الفردي المتعددة من جهة ، وللتوفير في الرسوم والنفقات من جهة اخرى وعدم هدر الوقت بلا طائل من جهة ثالثة ، حيث أصبح يحكم التسجيل الدولي للعلامات التجارية اتفاقيتان : اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات لسنة 1891 و بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات لسنة 1989 . كما تضاعف الاهتمام بحقوق الملكية الفكرية عموما محليا اثناء مفاوضات الأردن للانضمام إلى منظمة التجارية العالمية ، وبعد تحقق الانضمام الذي أعلن عنه رسميا بتاريخ 17/12/1999، إذ كان من متطلبات الانضمام إصدار وتعديل تشريعات الملكية الفكرية بما يتلاءم مع أحكام الاتفاقيات التي تشرف عليها منظمة التجارة العالمية . ان انضمام الأردن إلى هذه الاتفاقيات ومنها بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات له جوانب إيجابية وجوانب سلبية ، حيث إن إنفاذ أحكام الاتفاقيات يطرح بالحاح وجوب الوقوف أمام هذه الأحكام وبحث مدى الافادة من العضوية فيها والالتزام بها ، إذ ليس كل اتفاقية تساعد على حل المشكلات العملية وتسهم في سلامة نظام الحماية فقط ، بل إن جزءاً منها يترتب عليه التزامات وفي مقدمة هذه الالتزامات ضرورة إجراء تعديلات على القوانين المعمول بها أو وضع تشريعات جديدة مما يتفق ومتطلبات الاتفاقيات . ولكل ذلك جاءت أهمية هذه الدراسة ، فهي تتناول أثر انضمام الأردن إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية . وبيان أثر ذلك على قانون العلامات التجارية الأردني وما سيتطلبه من تعديلات وأثر هذه التعديلات على الواقع العملي . وعليه فقد وزعت هذه الدراسة على مقدمة وفصل تمهيدي وثلاثة فصول مع خاتمة وتوصيات . فتناولت في المقدمة ، أهمية هذه الدراسة والهدف من البحث في مثل هذا الموضوع باعتبار العلامة التجارية تشكل عنصرا من عناصر نجاح المشروع التجاري ، بل إن قيمتها الاقتصادية تكاد تحتل المكانة الاولى بين العناصر التي يعتمد عليها هذا المشروع في نجاحه وارتقائه. وفي الفصل التمهيدي ، بينت ماهية منظمة التجارة العالمية ، ثم فوائد ومخاطر الانضمام إلى هذه المنظمة في المبحث الأول ، في حين تم تخصيص المبحث الثاني للتعريف بالتنظيم الدولي للعلامات التجارية . وللوقوف على أثر انضمام الأردن إلى بروتوكول اتفاق مدريد على قانون العلامات التجارية الأردني فيما يتعلق بموضوع تسجيل واستعمال العلامة التجارية ، تم التعرض لها في الفصلين الأول والثاني ، حيث جاء الفصل الأول ليبين الآثار التي ستحدثها المعايير التي وضعها بروتوكول اتفاق مدريد على قانون العلامات التجارية الأردني فيما يتعلق بتسجيل العلا مة التجارية , في حين جاء الفصل الثاني ليبين الآثار التي ستحدثها المعايير التي وضعها بروتوكول اتفاق مدريد على قانون العلامات التجارية فيما يتعلق باستعمال العلامة التجارية . أما الفصل الثالث ، فقد تم تخصيصه لدراسة أثر انضمام الأردن إلى بروتوكول اتفاق مدريد على الحقوق الممنوحة لمالك العلامة التجارية .