زواج المسلمة بغير المسلم في القوانين الأورو - مغاربية
| المصدر: | أشغال الندوة الدولية: تطبيق مدونة الأسرة في المهجر |
|---|---|
| الناشر: | كلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية بوجدة - مختبر البحث في قانون الأسرة والهجرة |
| المؤلف الرئيسي: | زريويل، محمد |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2010
|
| مكان انعقاد المؤتمر: | وجدة |
| الهيئة المسؤولة: | كلية العلوم القانونية و الإجتماعية بوجدة - المغرب |
| الشهر: | أبريل |
| الصفحات: | 125 - 148 |
| رقم MD: | 597857 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
84
| المستخلص: |
في الدول الإسلامية هناك تنوع واختلاف المفاهيم حول حقوق المرأة. فهناك من يرى أن قواعد الشريعة الإسلامية هي كافية لوحدها لأجل حماية النساء بينما هناك من يرى ضرورة إدماج مفاهيم الشريعة الإسلامية في عصرنة القرن 21. وبالتالي إثبات أن الإسلام قادر على أن يتلائم مع الدولة الحديثة. فالأوقاف والاتفاقيات الدولية يمكن أن تستعمل كمصدر يمكن الأخذ به ولعل خير دليل على ذلك القانون المغربي (مدونة الأسرة) حيث اعتبرتها الدول الأوروبية (أسبانيا خاصة) كقانون متقدم في مجموعها غير أنها في نظر قواعد القانون الدولي الخاص المقارن لازالت تلاحظ بدنو. فالقواعد الناظمة لتنازع القوانين والاختصاص والجنسية التي تشكل مقتضيات القانون الدولي الخاص في البلدان الأوروبية تعطي الامتياز لإقليمية القوانين خاصة عندما يتعلق الأمر بقوانين البلدان الإسلامية. فالضمانات الموجودة في القوانين الوطنية للمهاجرين المغاربيين تهم أهليتهم القانونية التامة، خاصة المضمنة في قوانينهم الشخصية تبقى دائماً ناقصة. ومن ثم فإن القضاء الأوروبي (أسبانيا، فرنسا، إيطاليا وهولندا) تستبعد كل المؤسسات ذات المرجعية الدينية (زواج المسلمة بغير المسلم، الإرث، التعدد...) وما ينتج عنها من آثار وذلك بإعمال الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وما يزيد في الطين بلة هو عندما تدرج هذه المؤسسات في مقتضيات القانون الدولي الخاص الأوروبي. في الدول الغربية الديمقراطية، أن حقوق الإنسان لم تحقق كاملة بعد، فمن الصعب أن تحقق في دول العالم الثالث أو الدول التي هي في طريق النمو والتي هي في طور الديمقراطية وذلك حتى يتسنى سماع صوت المرأة. إن حقوق المرأة حديثة النشأة في الدول الغربية حيث لم تتمكن من التحرر إلا بعد الحرب العالمية الثانية. ففي بلجيكا مثلاً أصبحت المرأة متساوية مع الرجل في الحقوق إلا في سنة 1976 وذلك بعد التغيير الذي حدث في المقتضيات المتعلقة بتدبير الأموال المشتركة أثناء قيام العلاقة الزوجية. إن حقوق المرأة لم تحض بالأولوية في خانة المؤسسات الدولية إلا في بداية السبعينات وعليه ففي الدول الغربية لازالت هناك عدة أشياء يجب العمل فيها وذلك لأجل إعطاء المرأة مساواة واقعية وذلك عوض فرض آرائهم الخاصة على مستوى حقوق المرأة في دول العالم الثالث والعالم الإسلامي على الخصوص. فما هو مؤسف في الحقيقة هو أن الدول الغربية تهاجم الإسلام وذلك باتهامه بالتمييز ضد المرأة. وذلك عوض النظر إلى المشكل في نسقه العام فأهم شيء هو تعليم المرأة لتمكينها من معرفة استعمال أفكارها في القيم الإسلامية ولأجل فرض ثقافتها. |
|---|
عناصر مشابهة
-
تكريس حقوق المرأة في عقد وحل زواجها في القوانين المغاربية: بين الالتزام الدولي والمقتضى الشرعي
بواسطة: لعميري، ياسين منشور: (2021) -
زواج المسلمة من غير المسلم على ضوء التشريعات المغاربية للأسرة: بين التمسك والتراجع
بواسطة: خدام، هجيرة منشور: (2022) -
زواج المسلم بغير المسلمة والأثار المترتبة عليه: دراسة فقهية
بواسطة: الجليل، البندري بنت عبدالله بن محمد منشور: (2017) -
حكم تزوج المسلم بغير المسلمة
بواسطة: الأطرم، صالح بن عبدالرحمن منشور: (1978) -
زواج المسلم بغير المسلمة : ضوابطه و آثاره في الفقه الإسلامي
بواسطة: شاهين، خليفة عبدالباسط منشور: (2007)
