ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني لحماية صناعة الأدوية والتركيبات الصيدلية في ظل قوانين الملكية الصناعية واتفاقية حقوق الملكية الفكرية وأثر هذه الاتفاقية على الدول العربية

المصدر: مجلة المناهج القانونية
الناشر: محمد الكشبور
المؤلف الرئيسي: محبوبي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9,10
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2006
الصفحات: 47 - 55
رقم MD: 598510
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

78

حفظ في:
المستخلص: أنها لا مفر أمام الدول العربية من قبول اتفاقية حقوق الملكية الفكرية (ADPIC) في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتلاحقة شرط الاستفادة من ايجابياتها وتقليص سلبياتها قدر الإمكان، واعادة النظر في الهياكل الاقتصادية العربية عموما عن طريق خفض تكاليفه وتطويره بشكل يتماشى مع الواقع التنافسي العالمي. لذا فإنه يمكن التخفيف من الآثار السلبية للاتفاقية باتباع الاتي: 1-استغلال الفترة الانتقالية المتاحة الأطول أجلا وفق ما تسمح به شروط الانفاقية. 2-في مجال الأبحاث التقنية: أ-تقوية الأبحاث الدوائية والتطوير التقني الذاتي خلال حقبة العشر سنوات القادمة. ب-المساهمة الجماعية المادية والفنية من قبل المصانع الدوائية وبدعم حكومي لإقامة وتشغيل مراكز للأبحاث الدوائية وتركيز اهتمامها على الأمراض المستوطنة في الدول العربية. 3-النظر بجدية إلي الأبحاث التي تمت في هذا المجال وإمكانية لتشكيل بداية انطلاقة لعمل هذه المراكز. 4-في مجال الإنتاج: أ. تطوير القدرة التقنية من خلال التعاون بين المصانع الدوائية في الدول العربية. ب. توسيع قاعدة صناعة المواد الخام ودعمها ماديا وتأمين براءات اختراع لها لتصنيع المواد الخام الحديثة. 5-في مجال السياسة الدوائية: أ. تقديم التسهيلات لتسجيل الدواء الوطني. ب. تقديم ميزة سرية مناسبة للدواء الوطني. ج. تفضيل الدواء الوطني على غيره في العطاءات الحكومية. 6. إنشاء صندوق لدعم الخدمات الدوائية داخل كل دولة لمواجهة الارتفاع القادم في أسعار الدواء، في ظل مظلة تأمينية شاملة تتيح الانفاق على أسعار دواء متوازنة مع الشركات الكبرى المنتجة للدواء.