المستخلص: |
يتضح من خلال هذه الدراسة التي أنجزنا الارتباط الواضح بين التدريس باللغة الوطنية الواسعة الاستعمال داخل البلد والتنمية الاقتصادية من خلال مؤشرين أساسيين هما الدخل الفردي الخام ونسبة الأمية. هذه الخلاصة المهمة تلتقي مع تقارير منظمة اليونسكو التي تحث الدول النامية بما فيها الدول التي ليست لها لغة وطنية مكتوبة على اعتماد اللغة الوطنية الواسعة الانتشار في التدريس. بناء على ذلك، فالدعوة موجهة لأصحاب القرار والمهتمين بوضع السياسة اللغوية لبلدانهم بضرورة الأخذ بعين الاعتبار هذا الارتباط المباشر بين لغة التدريس والتنمية حتى يجنبوا بلدانهم من تكرار تجارب طبقت والتي تعتمد على التدريس باللغة الأجنبية. هذه التجارب أثبتت علاقتها بتأخر التنمية. الذي تحتاجه الدول النامية هو الإرادة القوية وخطط مدروسة لتطبيق الانتقال إلى لغتها الوطنية. أما الدول المتقدمة فأحسن مساعدة يمكن أن تقدمها للدول النامية فهي أن تساعدها على هذا الاختيار. مجموعة من واضعي السياسة اللغوية في البلدان المتقدمة، ينتمون لوزارة الاقتصاد وليس لوزارة التعليم. وهذا الذي يفسر الصراع بين الفرنكفونية والأنكلوفونية.
|