المصدر: | مجلة المناهج القانونية |
---|---|
الناشر: | محمد الكشبور |
المؤلف الرئيسي: | العلمي، إلهام (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع13,14 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
الصفحات: | 125 - 146 |
رقم MD: | 599025 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إنه لا يمكن، في ظل الواقع الحالي، اعتبار القضاء مصدرا رسميا للقواعد القانونية، في نظام لا يعترف بوجود سوابق قضائية ملزمة. بل مجرد مصدر تفسيري. ذلك أن وظيفة القضاء تنحصر في مجرد تطبيق القواعد القانونية، مما يفترض معه وجود هذه القواعد سلفا، فضلا على أنه لكي يعتبر القضاء مصدرا رسميا للقانون -كما يقول البعض -ينبغي أن تتوافر للحلول التي يخلقها القضاء ويبتدعها صفة القواعد القانونية، بمعنى يجب أن تتوافر لهذه الحلول التي تستقر عليها أحكام القضاء صفة العموم والتجريد من ناحية، وصفة الإلزام من ناحية أخرى. |
---|