ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قسم المحامى

المصدر: مجلة المناظرة
الناشر: هيئة المحامين بوجدة
المؤلف الرئيسي: خالص، خالد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع16,17
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: ماى
الصفحات: 133 - 146
رقم MD: 599193
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

73

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على "قسم المحامي". وتناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية ومنها، أولاً: أن المادة 12 من القانون المنظم لمهنة المحاماة تنص على إنه" لا يقيد المترشح المقبول في لائحة التمرين ولا يشرع في ممارسته إلا بعد أن يؤدي القسم". ثانياً: إن اليمين أما قضائية أو غير قضائية، واليمين القضائية هي طريقة من طرق الاثبات في القضاء تؤدي في بعض الحالات، شريطة وجود دعوي جارية وهي إما حاسمة يوجهها أحد الأطراف لخصمه، وإما متممة يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لعدم كفاية ما قدمه الخصم من حجج والكل بهدف إتمام الحجج باليمين. ثالثاً: إن اليمين غير القضائية أو القانونية هي لتأكيد القيام بما يعد به الحالف من عمل أو بسلوك معين، أو بالامتناع عن القيام به وهي ما تعرف باليمين المنعقدة وتسمي أيضاً اليمين المعقودة والمؤكدة. رابعاً: إن بعض الباحثين قد أثاروا انتباه الحقوقيين والمهنيين إلى الصبغة السياسية للقسم، الذي يدجن شخصية المحامي ويلزمه باحترام السلطات العمومية، وعدم التفوه أو نشر ما يخالف القوانين والأنظمة وأمن الدولة والسلم العمومي ويضرب في الصميم جميع المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان. واختتمت الدراسة بتوضيح أنه يمكن القول إن قسم المحامي بالمغرب، والذي تنطلق منه الممارسة المهنية، والذي يغل يد ولسان المحامي هو ضد دولة القانون، وهو من ثم بحاجة إلى وقفة تأمل وبحاجة إلى تعديل يحرر المحامي من القيود التي يفرضها عليه ويصون حقوقه وكرامته، ويجب أن ينتبه المشرع وقبله المهنيون إلى هذه الجزئيات حتى يصبح هناك تلاؤم تام مع المواثيق الدولية ومع أحكام الدستور المغربي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة