| LEADER |
03220nam a22002057a 4500 |
| 001 |
0232275 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 191383
|a بلاش، عبدالرحيم
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a إصلاح المحاماة من خلال تعديل قانون المهنة
|
| 260 |
|
|
|b هيئة المحامين بوجدة
|c 2014
|g ماى
|
| 300 |
|
|
|a 235 - 247
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى التعرف على "إصلاح المحاماة من خلال تعديل قانون المهنة". وتناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية وهي، أولاً: على مستوي الولوج، حيث أصبحت المحاماة مهنة من لا مهنة له ومأوي للعاطلين في انتظار الحصول على وظيفة، ولذلك يتعين وضع معايير جديدة لولوج مهنة المحاماة ومن بينها رفع مستوي شهادة التعليم بأن يكون المرشح حاصلاً على شهادة الماستر في الحقوق أو الإجازة زائد سنة أو الإجازة بعدد من الميزات. ثانياً: علي مستوي التكوين والتأهيل والمواكبة، حيث يلعب التكوين دوراً أساسياً في تطوير مهنة المحاماة، مما يستدعي إعطاء تصور جديد لمهنة المحاماة على مستوي التكوين والتأهيل، بالنسبة للمحامي المتمرن والمحامي الرسمي، بعدما ثبت أنهمها من أهم مقومات إصلاح المهنة لمواجهة التحديات. ثالثاً: على مستوي الممارسة ومهام المحامي، حيث أن اشكال ممارسة المهنة أثارت جدلاً كبيراً وانتقادات بالنظر لمستجدات قانون المهنة في الموضوع، خاصة بعد صدور أول قانون في المغرب ينظم الشركات المدنية المهنية للمحاماة قانون99.08. رابعاً: حول حساب الودائع خامساً: حول حصانة المحامي. سادساً: حول التأديب. سابعاً: حول انتخاب النقيب وأعضاء المجلس، انسجاماً مع مقتضيات الفصل 19 من الدستور المغربي، واحتراماً لتوجهاته يتعين إعادة النظر في تركيبة مجلس الهيئة وطريقة انتخاب أعضائه. وأوصت الدراسة بضرورة تخصيص نسبة مئوية في عضوية مجلس الهيئة للمحاميات المتوفرات على شروط الترشيح ضماناً لحضور المرأة ومشاركتها في تسيير شؤون المهنة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a تخليق مهنة المحاماة وإصلاحها
|a المحاماة فى المغرب وإصلاحها
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 020
|l 016,017
|m ع16,17
|o 1363
|s مجلة المناظرة
|t Journal of the debate
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1363-000-016,017-020.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 599277
|d 599277
|
