المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الحكامة الجيدة في إصلاح مهنة المحاماة، وكشف مكامن الخلل، التي تعيق النهوض بالمهنة والارتقاء بها إلى مكانتها، الطبيعية والمستحقة، ضمن منظومة العدالة. وتضمنت الدراسة مبحثين، ناقش المبحث الأول الأسباب والمعوقات التي تحول دون ارتقاء مهنة المحاماة، وذلك من خلال توضيح الإطار التشريعي، والهيكل التنظيمي. وتناول المبحث الثاني الحكامة الجيدة كآلية لإصلاح مهنة المحاماة، من خلال الكشف عن الحكامة الجيدة والأفق الاستراتيجي، والحكامة الجيدة وقواعد المسؤولية. واختتمت الدراسة مشيرة إلى أن الدعوة لنهج أسلوب الحكامة الجيدة كمدخل لإصلاح مهنة المحاماة لم يأت من فراغ وإنما يجد سنده في أحكام الدستور الذي تبنى مفهوم الحكامة الجيدة كألية للإصلاح، كما أشارت إلى أن التزام وتعهد المملكة المغربية بـ "حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما"، أصبح يحتم عليها ملائمة قانون المهنة مع ما تمليه المواثيق والعهود الدولية اعتبارا للدور المحوري الذي تقوم به المهنة في حماية حقوق وحريات الأفراد في أفق دسترتها مستقبلا إلى جانب السلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أسوة ببعض الدساتير العربية "مصر نموذجا". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|