ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ملاءمة التشريع الوطنى للاتفاقيات الدولية على ضوء إشكالية السمو

المصدر: مجلة المناظرة
الناشر: هيئة المحامين بوجدة
المؤلف الرئيسي: أسبرى، عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: ع16,17
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: ماى
الصفحات: 391 - 418
رقم MD: 599425
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

91

حفظ في:
LEADER 03810nam a22001937a 4500
001 0232282
044 |b المغرب 
100 |9 72226  |a أسبرى، عبدالله  |e مؤلف 
245 |a ملاءمة التشريع الوطنى للاتفاقيات الدولية على ضوء إشكالية السمو  
260 |b هيئة المحامين بوجدة  |c 2014  |g ماى 
300 |a 391 - 418 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a إن النقاش الدائر في المجال الحقوقي المغربي خاصة المدني منه، من جمعيات حقوقية، كثيرا ما طالب بإعمال المعايير الدولية في إقرار الحقوق والحريات وفق ما تقرره الاتفاقيات الدولية، وكان هذا المطلب من بين توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، من خلال توصية أعمال مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني كأحد الضمانات الأساسية لدرء تكرار سناريو سنوات الرصاص، ومن أجل إقرار عدالة انتقالية مؤسسة على الاعتراف المؤسساتي للحقوق والحريات الفردية منها والجماعية للمواطنين وفق ما تحدده المعايير والمواثيق الدولية التي أقرتها الأم المتحدة في جمعياتها العامة والمنظمات التابعة لها. وإن تفاعل المشرع الدستوري المغربي مع الربيع المغربي ما زال بعيدا عن تحقيق هذا المطلب الحقوقي والتوصية الرسمية لهيثة الإنصاف والمصالحة، ما يجعل معركة النضال الحقوقي في هذا الجانب مستمرة، وذلك عبر ربط هذه المعركة بمعركة النضال من اجل الديمقراطية. وفي هذا الجانب، ومن موقع مهنة المحاماة المعنية بشكل أساسي بالدفاع عن الحقوق الحريات أمام المحاكم، ومن موقع المساهمة في معركة البناء الديمقراطي الشامل، ونحن في هذا المؤتمر نناقش سبل تدعيم هذه الحقوق والحريات أقترح التوصيات التالية لإعادة النظر في النظام القانوني للاتفاقيات الدولية في المغرب وذلك بمراجعة للدستور وفقا للمسطرة البرلمانية قصد: 1- إعادة النظر في ديباجة الدستور في الجانب المتعلق بسمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني، وذلك بتعديل الفقرة ما قبل الأخيرة من الديباجة بالنص الصريح على سمو الاتفاقيات الدولية، المصادق عليها وفقا للدستور، على التشريع الوطني دون الإشارة لمسطرة الملاءمة. 2- إدراج الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة المغربية ضمن الكتلة الدستورية، يستند عليها القاضي الدستوري كمرجعية دستورية في ممارسة اختصاصاته وفق الفصلين 132 و 133 من الدستور. 
653 |a الإتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية   |a الإتفاقيات الدولية فى النظام القانونى المغربى   |a إشكالية السمو فى دستور 1996 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 031  |l 016,017  |m ع16,17  |o 1363  |s مجلة المناظرة  |t Journal of the debate  |v 000 
856 |u 1363-000-016,017-031.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 599425  |d 599425 

عناصر مشابهة