ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الميكانيزمات الدستورية لفض النزاعات الممكن أن تثار بين الحكومة والبرلمان

المصدر: مجلة مسالك في الفكر والسياسة والإقتصاد
الناشر: رضوان زهرو
المؤلف الرئيسي: أقنوش، زكرياء (مؤلف)
المجلد/العدد: ع25,26
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 89 - 98
ISSN: 1114-761X
رقم MD: 600146
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

32

حفظ في:
المستخلص: "هدفت الورقة إلى الكشف عن الميكانيزمات الدستورية لفض النزاعات الممكن أن تثار بين الحكومة والبرلمان. وجاءت الورقة في مبحثين، الأول فيه بيان للتجريد التشريعي، حيث أنه بمقتضى الفصل 73 من دستور 2011 ""يمكن تغيير النصوص التشريعية، من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها"". والثاني فيه بيان للدفع بعدم القبول، فبموجب الفصل 53 من دستور المراجع لسنة 1996 الموافق للفصل 79 من دستور 2011 ""للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية، وكل خلاف في هذا الشأن يفصل فيه المجلس الدستوري في ظرف ثمانية أيام بطلب من أحد مجلسي البرلمان أو من الحكومة"". وختاما فتطبيق هذه الآلية الدستورية تم تدوينها في الوثيقة الدستورية منذ 1962، إلا أنها ولحد سنة 2013 لم يتم تسجيل سوى خمس حالات من الخلاف بين الحكومة والبرلمان، وقد سجلت هذه الحالات في ظل فترة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، ولم يسجل المجلس الدستوري أي قرار للبث في مثل هذا النزاع بين البرلمان والحكومة، ويرجع تفسير ذلك حسب الأستاذ عبد العزيز النويضي إلى أن الحكومات كانت مستندة دوما إلى اغلبيات تساندها أو توفر لها هذه الإمكانية من الناحية السياسية، حتى ولو كانت حكومة تكنوقراطية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 1114-761X