ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرقابة الدستورية على الممارسة الدبلوماسية : دراسة تحليلية مقارنة

المصدر: مجلة مسالك في الفكر والسياسة والإقتصاد
الناشر: رضوان زهرو
المؤلف الرئيسي: البوعينين، أحمد سعد عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: ع25,26
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 147 - 160
ISSN: 1114-761X
رقم MD: 600172
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

78

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن الرقابة الدستورية على الممارسة الدبلوماسية من خلال دراسة "تحليلية مقارنة". وارتكزت الدراسة على محورين، أوضح المحور الأول وسائل الرقابة الدستورية في "البحرين" بين دستور (1973) ودستور (2002)، حيث أن التكوين والاختصاص والرقابة التي تتصف بها السلطة التشريعية في دستور (1973) قد لا يتطابق أو قد يختلف عن ما جاءت به مبادئ ومرتكزات ميثاق العمل الوطني ودستور (2002)، ويرجع هذا الاختلاف أو عدم التطابق للتطورات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والظروف التي تمر بها "البحرين" بصفة خاصة وهي تتطلع نحو تجربة ديمقراطية جديدة، والمنطقة العربية بصفة عامة، وقد جاءت مبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور البحريني المعدل (2002)، لتؤكد سلطة التشريع للشعب أولاً في نظام المجلسين، أي بمعنى لا تشريع ولا قانون دون موافقة الشعب. واستعرض المحور الثاني الرقابة البرلمانية في دساتير كلاً من: أولاً: دستور "المغرب" (2011). ثانياً: دستور "اليابان" (1947). ثالثاً: دستور "البحرين" (2002). واختتمت الدراسة بأن الدور البرلماني وما يقدمه من رقابة على العمل الدبلوماسي، هي بمثابة رقابة سلطة سياسية تمتلك مسؤوليات وصلاحيات قد تجبر سلطة سياسية أخرى على التنازل أو التخلي أو الرضوخ لسلطاتها وليس إلغائها نهائياً، وهو ما يتوفر بالنموذج "الياباني"، لما يمتلك مجلس "الدايت" من صلاحيات واسعة النطاق في شأن الرقابة الدستورية على الممارسة الدبلوماسية، الشيء الذي لم يكن حيز التفعيل، كما جاءت به النصوص الدستورية بالنموذجين "المغربي" و"البحريني". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1114-761X

عناصر مشابهة