ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحكامة وحقوق الإنسان...>الوصف

الحكامة وحقوق الإنسان

المصدر: مجلة مسالك في الفكر والسياسة والإقتصاد
الناشر: رضوان زهرو
المؤلف الرئيسي: زهرو، رضوان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع27,28
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 7 - 10
ISSN: 1114-761X
رقم MD: 600276
نوع المحتوى: افتتاحيات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink
مواضيع:
النظام السياسي المغربي
الدستور المغربي الجديد
حقوق الإنسان
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: "كشفت الورقة عن علاقة الحكامة بحقوق الإنسان. فعلاقة الحكامة بحقوق الإنسان علاقة وثيقة ومتبادلة ومتوازية كذلك، فالدولة الديمقراطية هي التي تعمل جاهدة على توخيها واحترامها معا وباستمرار في جميع نشاطاتها، حين تمارس اختصاصاتها. وقد عرفت المغرب تطورا سياسيا ودستوريا غنيا بالعبر والأحداث التي أثرت على طبيعة النظام السياسي المغربي؛ فقد تم إصدار ستة دساتير؛ بالإضافة إلى التعديلات التي أدخلت على دستوري 1972 و1992، حيث كانت الحياة السياسية ساخنة والعلاقات بين السلطة والمعارضة متوترة. وفي هذا الصدد وبمبادرة من الملك وتحت عنوان الحكامة الجيدة تمت دسترة عدد من المؤسسات الوطنية والمجالس الاستشارية، كما تم تدعيم البناء المؤسساتي الوطني بهيئات جديدة، وذلك بعد الدعوة الصريحة لجلالته، في الخطاب التاريخي لـ 9 مارس 2011، إلى دسترة هيئات الحكامة وحقوق الإنسان وحماية الحريات. فكرس الدستور الجديد لأما أسماه ""الحكامة الجيدة"" كأحد مرتكزات مؤسسات الدولة المغربية الحديثة، والذي وزع المؤسسات والهيئات العشر إلى ثلاث مجموعات أساسية: الأولى: هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، والثانية: هيئات الحكامة والتقنين، والثالثة: هيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية. وختاما فإذا كانت الشرعية الدستورية ضرورية لترسيخ الديمقراطية ودولة القانون والحكامة الجيدة، فإن المصالحة بين الشرعية الدستورية والمشروعية الديمقراطية تبقى أكثر ضرورة، وذلك من منطلق التخويف من الانسياق وراء الاهتمام بالبناء المؤسساتي وإغفال الجانب القاعدي من هذا البناء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
ISSN: 1114-761X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.