| المستخلص: |
يوفر هذا البحث توثيقا لعدد من التجارب الدولية، ومسحا لرؤية عدد من قطاعات المجتمع السعودي المهتمة بالشركات المساهمة (المدراء الماليون،والمستثمرون ومدارء المحافظ الاستثمارية والأكاديميون) حول موضوع إعادة شراء الشركات لأسهمها وذلك للتعرف على وجهة نظرهم حول المبررات المقبولة لقيام الشركات بإعادة اقتناء أسهمها من المساهمين والتنظيمات والقيود اللازمة لكي يتم ذلك بأسلوب يفيد المساهمين الباقين في الشركة، وبطريقة لا تسمح للمتنفذين الداخليين من استغلال هذه الوسيلة لصالحهم. وقد وثق البحث رغبة كل فئات المجتمع المشمولة بالدراسة في السماح للشركات بشراء أسهمها، وأن هناك مبررات مقبولة لذلك، على رأسها الوفاء بخيارات حقوق شراء الأسهم وإعطاء إشارات تطمينية للسوق بأن السهم يتداول بأقل من قيمته العادلة. كما بين البحث أن أنسب أسلوب لإعادة الشراء وإعادة الإصدار من وجهة نظر عينة البحث هو الشراء من السوق المفتوح (نظام تداول) مقارنة بالأساليب الأخرى. ويرى أفراد العينة أن صلاحية الموافقة على الشراء ينبغي أن تكون بيد الجمعية العمومية للشركة خلافا للمدراء الماليين الذين يريدون أن تكون الصلاحية بيد مجلس الإدارة. أما عن حد الشراء الأمثل فهو من وجهة نظر العينة يتراوح بين 10% و20% من أسهم الشركة. ويرى أفراد العينة أن أهم ضوابط إعادة الشراء من خلال نظام تداول هو منع الشركة مع أن يكون طلبها هو المفتتح للسوق، وأن تضع أمر شراء يتجاوز أعلى من طلب سابق من طرف آخر خلال يوم التداول. ويرى أفراد العينة أن السماح للشركات بإعادة شراء أسهمها ينبغي أن يصاحبه منع للمستفيدين الداخليين من التعامل في أسهم الشركة فترة تنفيذ الخطة. ويجب على الشركة أن تنفذ خطة الشراء بأسرع وقت ممكن. وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إقرار الخطة. وأبدى أفراد العينة الرغبة في إعطاء الشركة المرونة الكافية في التصرف في الأسهم المشتراة سواء بالإلغاء أو إعادة الإصدار لأي غرض كان وفي أي وقت. ويؤيد المشاركون وضع ضوابط لإعادة الإصدار من خلال نظام تداول أهمها منع الشركة من التأثير على سعر الإقفال بوضع أوامر في نهاية جلسة التداول. ويعطي المدراء موافقة أقل قوة من غيرهم على وضع ضوابط للبيع. وأخيرا يؤيد المشاركون إلزام الشركات بعدد من عناصر الإفصاح المصاحبة لعملية إعادة الشراء على رأسها الإفصاح عن أسباب إعادة الشراء، والكمية المزمع إعادة شرائها، وكيفية تمويل إعادة الشراء.
The present research offers a documentation of international experience with stock repurchase and a survey of different groups interested in Saudi listed companies (i.e., financial officers, investors, portfolio managers, and academicians) about the legalization of corporate stock repurchases. The research seeks answers about the acceptable rationales for repurchase; the suitable rules to: make repurchase serve the interests of investors, limit the insiders abuse of repurchase. This research found that the sample support decision to allow companies to repurchase their shares and their agreement about the acceptable reasons such as fulfilling the stock options, and signaling the market that the share is traded under its fair value. The repurchase and re issue should be through the open market (Tadawul system). The sample agreed that the authority to approve share repurchase plan should be in the hand of the company's general assembly. The buying limit in view of the research sample should be within 10%-20% of the company's traded shares. The most important rule for repurchase through Tadawul is to prohibit company from opening the market or to put a purchase price higher than a preceding independent bid. The repurchase plan should be executed while insider restrain from any transaction in company's socks. The sample agree that the company should execute the plan in the shortest period possible, which was six moths. The sample allows the companies to do what ever it decide to deal with repurchased stock either to cancel it or re issue it. The research documents that the sample agreed to the suggested rule for re issuance of repurchased shares, the most important of which is to prohibit the company from affecting the closing price. Finally the research sample agreed about the disclosures accompanying repurchase, especially the reasons for repurchase, the planned repurchased quantity, and how to finance repurchase. \
|
