ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التأمين من المنظور الإسلامي

المصدر: المجلة المصرية للدراسات التجارية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: المهدي، إبراهيم محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بدوي، مني البشير الشربيني (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج 34, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2010
الصفحات: 549 - 572
رقم MD: 60093
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

152

حفظ في:
المستخلص: يعتبر قطاع التأمين من أهم القطاعات التي تساهم في الدخل القومي وبالتالي فإن نمو محفظة التأمين تساعد على نمو الاقتصاد القومي للدولة ككل، ومن الملاحظ انخفاض الطلب على التأمين في مصر مقارنة بالدول الأخرى، وتشير معظم الدراسات التي تمت أن من أهم أسباب انخفاض الطلب على التأمين هو النزاع الشرعي القائم حول مشروعية التأمين عموما والتأمين على الحياة بوجه خاص، وبالتالي يكون من أهم أدوات رفع الطلب على التأمين في مصر وتنمية محفظته هو تنويع الخدمات التأمينية بحيث يوجد ذلك النوع من التأمين الذي يتوافق مع مبادئ الشريعة ويلبي احتياجات تلك الفئة الراغبة في الحصول على خدمة تأمينية لا يشوبها شبهات دينية. ويعتبر نشاط التكافل الذي ظهر في السودان عام 1979م من أهم أدوات تنشيط الطلب على التأمين من خلال اجتذاب تلك الفئة المعرضة عن التأمين بسبب الشبهات الشرعية، وقد انضم نظام التكافل مؤخرا إلى منظومة الاقتصاد الإسلامي ويعتبر الآن من أهم أنشطة التأمين وقد انتشر في معظم الدول الإسلامية والغير إسلامية وأصبحت ماليزيا والسعودية من أهم وأكبر الأسواق العالمية للتكافل وانضمت مصر إلى ركب التكافل عام 2003م، ويقوم نظام التكافل على نظام يعتمد على مجموعة من الأسس والمبادئ والتي تعمل على أساس تجنب الشبهات الشرعية التي تعترض نظام التأمين التقليدي والتي من أهمها الربا والغرر والجهالة والرهان والمقامرة. وتقوم الفكرة الأساسية لهذا النظام على الاتفاق بين الأشخاص يكونون معرضين لأخطار متشابهة على تلافي الأضرار الناشئة عن تلك الأخطار، وذلك بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع، ويتكون من ذلك صندوق تأمين له ذمة مالية مستقلة، بحيث يتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق المشتركين نتيجة وقوع الأخطار المؤمن لها، ويتولى إدارة الصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق أو شركة مستقلة تتولى مسؤولية الإدارة وتأخذ أجراً مقابل إدارتها أعمال التأمين كما تأخذ أجراً أو حصة من الأرباح في مقابل استثمارها لأموال الصندوق بصفتها وكيلاً بأجر أو مضارباً. \