المستخلص: |
تعد انتهاكات أحكام القانون الدولي الإنساني التي تحدث في نطاق واسع من بين أهم الحالات التي تساهم في تهدید السلم والأمن الدولیین ، فتلك مشكلة معقدة لأنها تتعلق بكیان القانون الدولي بأسره ,الذي تقاس فعالیته في المقام الأول بدرجة الانفاذ الطوعي ، الأمر الذي جعل كل الأطراف المعنیة تتدخل لمعالجة هذه الأوضاع ، بوضع أجهزة رقابة دولیة تعمل على التحقیق في فعالیة تنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني ، و صورة ذلك محاولة المؤتمر الدبلوماسي 1977/74 بعث جهاز تحقیق ، یعالجه نص قانوني متمثل في المادة 90 من البروتوكول الأول لعام 1977 الإضافي إلى اتفاقیات جنیف لعام 1949 ، حیث تحدثت عن اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق ، و التي تشكلت فعلیا بعد تحقیق الشرط المطلوب وهو موافقة عشرین دولة من الدول الأطراف في البروتوكول الإضافي الأول على اختصاصها، وعقد اجتماع انتخاب 1991 ، وعلیه سنتناول بحث الطبیعة القانونیة لهذه اللجنة /06/ أعضائها في سویسرا بتاریخ 25 وتكوینها ، و تبیان طبیعة اختصاصها الذي ینحصر في التحقیق و إصدار التوصیات و إعداد التقاریر بخصوص نزاع یقع بین أطراف معترفة باختصاص هذه اللجنة ، و كذلك العمل على إعادة الاحترام لاتفاقیات جنیف وللبروتوكول الإضافي الأول من خلال مساعیها الحمیدة ، إلى جانب تعاونها عند الاقتضاء مع هیئات دولیة أخرى، و بالأخص مع منظمة الأمم المتحدة .
|