تسعير التأمين الإلزامي على المركبات وفقاً لدرجة الخطورة في ضوء التحليل الكمي لمؤشرات الحوادث المرورية دراسة تطبيقية على سوق التأمين الأردني
| المصدر: | المجلة المصرية للدراسات التجارية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة المنصورة - كلية التجارة |
| المؤلف الرئيسي: | أبو بكر، عيد أحمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج 30, ع 2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2006
|
| الصفحات: | 669 - 717 |
| رقم MD: | 60136 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
66
| المستخلص: |
إن مشكلة الحوادث المرورية ليست مشكلة محلية أو قارية، إنما هي مشكلة عالمية تعاني منها الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء-وإن كانت معاناة الدول النامية أشد-وهي مشكلة تستدعي قلق مختلف الأجهزة الأمنية والدوائر الصحية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة. فعلى المستوى العالمي تشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أن عدد القتلى من جراء حوادث المرور قد بلغ 1.4 مليون شخص بمعدل يفوق الثلاثة آلاف شخص يوميا، يخص الدول النامية منها حوالي 85 %، وأن عدد المصابين ما بين 20-50 مليون شخص سنويا، وبلغت التكلفة الاقتصادية للحوادث المرورية حوالي 518 مليار دولار، أيضا تقدر التكلفة الاقتصادية ما بين 1 %-3 % من إجمالي الدخل القومي لدول العالم، وأن ما بين 10 %-15 % من أسرة المستشفيات في العالم تشغلها إصابات ناتجة عن حوادث المرور. كما أشارت منظمة الصحة العالمة إلى أن حوادث المرور يتوقع أن تقف سببا رئيسيا للوفاة ينافس أسباب الوفاة الأخرى مثل أمراض القلب والسرطان والسكتة الدماغية بحلول عام 2020. أما على المستوى العربي فتشير مؤشرات الحوادث المرورية إلى أن هناك أكثر من نصف مليون حادث مروري سنويا ينتج عنها وفاة أكثر من 30 ألف شخص وإصابة أكثر من 250 ألف آخرين وتؤدي إلى خسائر اقتصادية تقدر قيمتها نحو 65 مليار سنويا، بينما في الدول النامية تبلغ تكلفة علاج المصابين حوالي 100 مليار دولار سنويا، وهو مبلغ يتجاوز بكثير ما ينفق على مشروعات التنمية، أما على مستوى الأردن ففي عام 2005 وقع ما يزيد عن 83 ألف حادثا، نتج عنها وفاة ما يقرب من 800 شخص وإصابة ما يزيد عن 17500 شخص أخرين. إن الحوادث المرورية هي أحداث مركبة تتضمن تداخلات بين العديد من العوامل المرتبطة بالتقييم الهندسي للطرق وعوامل خاصة بالمركبة وعوامل خاصة بالسائق وعوامل بيئية وجوية. وأن شركات التأمين يجبان تأخذ نظم خاصة لتصنيف الخطر عند قياس أخطار المركبات وتسعير وثائق التأمين، يحتل فرع تأمين المركبات في السوق الأردني المرتبة الأولى بين فروع التأمين المختلفة، حيث تمثل أقساطه أكثر من 45 % من إجمالي الأقساط وتمثل تعويضاتها أكثر من 60 % من إجمالي التعويضات. ويحتل التأمين الإلزامي ضد الغير النصيب الأكبر من تأمين المركبات. يتم حساب قسط التأمين الإلزامي على المركبات على أساس مبلغ ثابت وفقا لنوع المركبة والغرض من استخدامها دون الأخذ في الاعتبار حجم التعويضات الذي يتزايد سنويا بسب زيادة عدد وحجم الحوادث وأيضا دون الأخذ في الاعتبار خبرة قائد المركبة وصفاته الشخصية، ولذلك فإن البحث يهدف إلى استخدام التوزيعات الاحتمالية لعدد وحجم التعويضات في تسعير التأمين الإلزامي على المركبات على أساس توزيع تكلفة الحوادث على عدد المركبات أو أن يتم حساب قسط التأمين الإلزامي بفرض أن القسط المحدد من قبل الهيئات الرقابية يمثل الحد الأدنى الواجب دفعة من قبل المؤمن له، وهذا القسط يتغير بالزيادة أو النقصان طبقا للسجل المروري للمؤمن له أو السائق والمخالفات المرورية وعدد الحوادث التي يرتكبها، حيث أن ربط أقساط التأمين بالمخالفات المرورية وعدد الحوادث يؤدي إلى تحقيق العدالة وعدم دفع قسط متساوي بين من ارتكب مخالفات وحوادث ومن لم يرتكب. |
|---|
عناصر مشابهة
-
نظمه المعهد المروري بتعاون الاتحاد الأردني لشركات التأمين RASIJ المرتمر الرابع للسلامة المرورية يناقش مشاكل وحلول الحوادث المرورية بمشاركة محلية وعربية
بواسطة: العيطان، محمد منشور: (2005) -
في ورشة عمل نظمها الاتحاد بالتعاون مع دائرة الجمارك أهمية تكامل إجراءات الجمارك والتأمين لدخول المركبات الأجنبية للملكة
بواسطة: قموة، سامي منشور: (2004) -
الأسس العلمية والعملية لتحديد السعر في مجال التأمين على السيارات
بواسطة: الزيات، أحمد سالم منشور: (1991) -
نموذج كمي مقترح لتقدير المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة في تأمين السيارات دراسة تطبيقية
بواسطة: البلقيني، محمد توفيق إسماعيل منشور: (1996) -
خلال اللقاء مع معالي وزير الصناعة والتجارة الهيئة العامة للاتحاد تبحث سبل تطوير وتعزيز دور قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني
بواسطة: الأكرم، شريف الزعبي منشور: (2005)
