المصدر: | مجلة رهانات |
---|---|
الناشر: | مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية |
المؤلف الرئيسي: | بلين، إيفا (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | بنعبدلاوي، المختار (مترجم) |
المجلد/العدد: | ع26,27 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
الشهر: | صيف |
الصفحات: | 5 - 22 |
رقم MD: | 601446 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يؤكد مسار الربيع العربي التحليلات المبكرة بأن سلوك الجهاز القمعي محوري في تحديد بقاء الأنظمة التسلطية في العالم العربي (وما وراءه)، إن المنطق الذي يقود سلوك الجهاز القمعي – هو بصورة خاصة : هل يطلق النار أم لا على المدنيين المحتجين ؟ وهو يتبع نموذجاً استخلص منذ سنوات من قبل، في نفس الوقت، فإن مسار الربيع العربي يؤكد على مستجد ملموس في العالم العربي، وهو ظهور محتجين ينتمون على طبقات متقاطعة، ينخرطون في احتجاجهم باسم التغيير السياسي، بالإضافة إلى عامل جديد شجع على تحقيق هذه الظاهرة هو انتشار الوسائط الاجتماعية، إن هذا الأخير سوف يكون عاملا يسهم دونما شك في تغيير قواعد اللعبة فيما يخص عمر الأنظمة التسلطية عبر العالم من الآن فصاعدا، وفيما تبدو بعض مظاهر الربيع العربي على أنها حللت بصورة جيدة أو أنها بديهيات بذاتها، فإن بعضها لا يزال دون ذلك، من بين أبرزها، كون الأثر الفعلي للتعبئة الاجتماعية في المنطقة لم يدرس بعد بصورة جيدة، على الأقل في اتجاه تطوير فرضيات مختصرة وعامة تشكل خلفية للتغييرات الملاحظة. بالخلاصة، لنتوقف عند نقطتين نهائيتين : هل تقتضي أحداث الربيع العربي التخلص من الأدبيات الواسعة التي طورت تفسيرات لمسألة بقاء الاستبداد في العالم العربي؟ وهو سؤال لم يطرحه أي كاتب (بما في ذلك أنا) توقع سقوط الأنظمة الاستبدادية سنة 2011، إن الأحداث الثورية والفترات التي تعرف احتجاجات شعبية قوية، عصية على التوقع، بسبب الاعتبارات التي جرى شرحها أعلاه(75)، إن المساهمة الأولية لأدبيات : "بقاء الاستبداد" سعت لشرح معضلة بقاء الأنظمة التسلطية في المنطقة لمدد تراوح الثلاثين. الأربعين، وحتى السبعين سنة، إن المشهد الذي جرى تحليله في هذه الورقة (مثل تسليط الضوء على الآثار المتقابلة للبرلة الجزئية، والمنطق الوقائي الخاص للأنظمة الملكية، وفعالية إستراتيجية فرق تسد في تحييد المعارضة) لا يعني أنها لم تعد صحيحة فقط لان نظامين أو ثلاثة قد سقطت مع يقظة الاحتجاجات الشعبية سنة 2011. أكثر من هذا لم تمتد الاحتجاجات الضخمة في جميع البلاد العربية، هناك حالات فارغة تمثل "ربيعا ساكنا"، وليس هناك مكان أفضل لتفسير أثرها من استمرار الأدبيات التسلطية(77)، في حدود معينة يبدو هذا الشرح مثل عقلنة لاحقة، لكن ليس هناك باحث مختص من المنطقة يتوفر على معرفة عميقة بهذه الحالات، يمكنه أن يبدأ عملية متسلسلة لاستخلاص نظري مركز لـ: "عقيدة الاطمئنان" دون أن يأخذ بعين الاعتبار هذه المصادر المبرهن عليها لبقاء النظام، وعجز المجتمع. بالنهاية. التحليل المقدم أعلاه، وبصورة خاصة الجزء الذي وضح دور الجهاز القمعي للمحافظة على قوة التسلطية في المنطقة يركز على خطوة في هذا المسلسل – يضمن بقاء الأنظمة التسلطية، لكن لابد من التأكيد على الفرق بين البقاء (أو الإسقاط) بشكل أكثر عمومية، كما أكدت على ذلك بريارا جيدس منذ أكثر من عقد، هناك حاجة إلى فصل سقوط التسلطية من مسلسل الانتقال إلى خارج التسلطية واستبدالها بالديمقراطية. فقط بعض البلدان التي تخلصت من الأنظمة التسلطية ما بين 1974 و 1999 تطورت إلى ديمقراطيات مستقرة في نهاية القرن. وبعد أكثر من عشرين سنة على سقوط جدار برلين فإن أغلب الدول التي تخلصت من الشيوعية، هي في أحسن الحالات أنظمة هجينة، هذا لأن إقصاء التسلطية يجب أن يلي التحول الديمقراطي من الناحية التعاقبية، والمسلسلان منفصلان من الناحية التحليلية. ماذا يعني هذا بالنسبة لإمكانية الديمقراطية في العالم العربي في يقظة الربيع العربي؟ الشروط والمسلسل اللذان يتحكمان بالديمقراطية الفعلية مبنيان ضمن أدبيات واسعة حول التحول الديمقراطي لا يمكن مراجعتها هنا، والحقيقة أن عددا من البلدان العربية هي في وضع جيد للقيام بهذه القفزة، وأن عددا آخر ليس في مثل هذه الوضعية، المسلسل غير محدد، كما يبدو أن مراجعة مساراته يمكن أن تكون موضوعا لدراسات مثيرة خلال السنوات العشر المقبلة، بالنسبة لبعض البلدان مثل تونس، هناك دواع للتفاؤل، هذا يجب أن يعطي الأمل للمنطقة ككل، حتى لو لم تكن هناك نتيجة، فقد برهن الربيع العربي على أهمية الآثار الجهوية وعلى قوة النموذج الإيجابي في تحريض المخيلة السياسية، إذا برهنت تونس، وربما مصر على نجاح تجربتيهما وتابعتا خروجهما من دائرة التسلط نحو الديمقراطية، فإن موجة تحول ديمقراطي يمكن أن تجتاح بقية المنطقة في الموسم المقبل. \ |
---|