المصدر: | مجلة رهانات |
---|---|
الناشر: | مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية |
المؤلف الرئيسي: | جبران، زازيد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع26,27 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
الشهر: | صيف |
الصفحات: | 23 - 26 |
رقم MD: | 601451 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
مما سبق يمكن الجزم بأن: - هاجس المخزن المكرس في سلوكه "هو توفير كل الضمانات والشروط التي تعزز حضوره في دواليب السلطة، في ذهنية المجتمع، في المجال، في اليومي، في السياسي، في الديني، في الاجتماعي، وكذا في الاقتصادي"(30). - مازال المخزن مستمرا في استغلاله للإسلام كغطاء شرعي من أجل تثبيت شرعيته وفرض وتقوية سلطانه. - بالنسبة للمخزن يعتبر "النظام العام" بالمعنى الضيق أساسي وجوهري ومقدم على كل الاعتبارات الأخرى، فأمن النظام مقدم على أمن المواطن، فمفهوم أمن المواطن يعتبر ثانويا(31). - إن دستور 2011 يتحدث عن تأسيس المجلس الأعلى للأمن للسهر على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة وهو ما يثير الاستغراب على اعتبار أن هذه المأسسة هي "مهمة الدستور نفسه، وليس مهمة المجلس، وكيف يتولى المهمة مجلس يحضره مسؤولو الأجهزة الأمنية، ويشاركون بالتالي في هذه المأسسة التي تفترض بداهة تحديد سبل مراقبة عملهم وأدائهم"(32). - لا يمكن التسويق والتصفيق والتصديق بزمن الحكامة الأمنية أمام تصاعد مظاهر العنف المادي والمعنوي التي يعاني منها المواطنون. - الحقيقة / المعضلة الكبرى هي استمرار احتكار السياسة الأمنية من طرف القصر الذي تتبع له مختلف الأجهزة الأمنية(33). ويمكن الجزم أيضا بأن الحقيقة الأكبر هي أن استمرار دولة المخزن "الممتلئة بنفسها" والمتشبعة بالمقاربة الأمنية والاعتقالات وسياسة الاحتواء لن تعالج المعضلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي أفرزت التطرف والكراهية والبؤس والفوضى، بل ستؤدي إلى مزيد من الاحتقانات والاحتجاجات، سيكون أكبر ضحاياها المخزن نفسه لأن الزمن غير الزمن والإرادات غير والإرادات، إنه زمن ربيع الشعوب، إنها إرادات تتوق للحرية والانعتاق وتسعى لترسيخ دولة الحق والقانون. |
---|