ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دراسة تحليلية لميزان المدفوعات المصري لتقييم أداء السياسة الاقتصادية في مصر " خلال الفترة 1996 - 2003

المصدر: المجلة المصرية للدراسات التجارية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: يوسف، محمد محمود عطوة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 29, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2005
الصفحات: 333 - 347
رقم MD: 60156
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

68

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى تحليل وضع ميزان المدفوعات في مصر خلال الفترة من 1996 إلى 2003 م. واختبار فرض: بإن توازن ميزان المدفوعات في مصر يمكن تفسيره من خلال النظرية النقدية والنظرية الكينزية ونموذج التوازن لميزان المدفوعات لدى صندوق النقد الدولي. مع ربط التغيرات التي طرأت عليه بالسياسة الاقتصادية في مصر، لتقييم كفاءة أداء هذه السياسة. وقد قسمت الدراسة إلى ثلاثة أجزاء وخاتمة. ففي الجزء الأول تم دراسة الحالة الاقتصادية العامة في مصر خلال فترة الدراسة، واتضح أن الاقتصاد المصري يعاني من الركود، ونقص السيولة في الوقت الذي حقق فيه ميزان المدفوعات انخفاضا في العجز خلال هذه الفترة. وفى الجزء الثاني: تم تحليل أقسام ميزان المدفوعات، وتبين أن الزيادة في الصادرات ناتجة عن ظروف دولية وسياسية وليست عن سياسة اقتصادية متبعة، وكذلك انخفاض الواردات راجع إلى حالة الركود ونقص السيولة، ومما يؤكد ذلك أن انخفاض الموردات كان في السلع الوسيطة والاستثمارية، والتي تحتاج إليها التنمية الاقتصادية، وكذلك الاستثمارات الأجنبية. ومن ثم يصبح الانخفاض في الواردات مضر، وليس في صالح الدولة، وفى الجزء الثالث تم اختيار فرض الدراسة وقدم الباحث في هذا الجزء الدلائل التجريبية لعدم قدرة أي من النظريات أو نموذج التوازن لصندوق النقد الدولي-the LMF Monetary Model at 40على تفسير الوضع التوازني لميزان للمدفوعات المصري، وتوصل الباحث إلى أن: أي من النظريات ونموذج توازن ميزان المدفوعات لصندوق النقد الدولي لم يفسر وضع التوازن في ميزان المدفوعات المصري، وربطه بالتغيرات الداخلية. وفى الخاتمة توصلت الدراسة إلى نتيجة هامة وهي: عدم كفاءة أداء السياسات الاقتصادية في مصر، ويرجع ذلك إلى تفضيل السياسة الاقتصادية للتوازن الخارجي عن التوازن الداخلي الأمر الذي ترتب عليه انخفاض عجز ميزان المدفوعات، وتسبب ذلك في ضرر الاقتصاد المصري.