ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإستراتيجية الجديدة لتدبير ال...>الوصف

الإستراتيجية الجديدة لتدبير الشأن المحلي بالمغرب من المقاربة القطاعية إلى المقاربة التشاركية

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: بنلمليح، منية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع117,118
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 121 - 138
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 602703
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
النظام الإقتصادي | السياسة الإقتصادية | المغرب العربي | التخطيط الإستراتيجي | التخطيط الإقتصادي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

61

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى مناقش موضوع بعنوان "الاستراتيجية الجديدة لتدبير الشأن المحلي بالمغرب: من المقاربة القطاعية إلى المقاربة التشاركية". وتضمنت الدراسة عدة عناصر، ناقش العنصر الأول تبني آلية التخطيط الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أن تعديل الميثاق الجماعي يعتبر من أهم المشاريع التي تهدف إلى تحديث الترسانة القانونية المنظمة لتدبير الشأن المحلي، والتي تندرج في سياق تصور شمولي يرتكز على توفير آليات تجعل من المنتخبين فاعلين أساسيين في مخططات التنمية المحلية ويعتمد على إدارة محلية تتوفر على موارد بشرية مؤهلة وموارد مالية كافية لتقديم الخدمات الضرورية للسكان. وأوضح العنصر الثاني ماهية التعاقد كآلية من آليات تفعيل المقاربة التشاركية ومظاهره، حيث تؤكد مختلف المؤشرات بأن القرن 21 هو قرن المدن والتراب المحلي والأقاليم، وأن التراب المحلي سيشكل لا محالة حجر الزاوية للحكامة، ذلك أن معظم الدول النامية بما فيها المغرب تسير في اتجاه تحقيق التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية. وكشف العنصر الثالث عن تفعيل سياسة القرب، فهي من أهم خصوصيات المفهوم الجديد للسلطة، ومن أهم مرتكزات اللامركية حسب الإصلاح الجديد للميثاق الجماعي، أو بالأحرى تعتبر اللامركزية وسيلة أساسية لتحقيق إدارة القرب. وأبرز العنصر الرابع مقاربة النوع، فالتوجه التشاركي الذي تعتزم السلطات العمومية إقراره ببلادنا وخصوصا على المستوى اللامركزي يتخذ من بين وسائل تحقيقه مقاربة النوع. واختتمت الدراسة بأن العقد وسيلة وآلية مهمة من أجل تعزيز التعاون والتشارك بين الدولة ومختلف أشخاص القانون الأخرى كانت خاصة أو عامة، وقد اعتبر من قبل بعض الفقه نمطا جديدا للمراقبة يمكنه أن يحد من سلبيات الوصاية التقليدية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1113-1764

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.