ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطات القاضي الإداري في المنازعة الضريبية

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: حيضرة، عبدالكريم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع119
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 11 - 30
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 602807
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

111

حفظ في:
المستخلص: "كشفت الدراسة عن سلطات القاضي الإداري في المنازعة الضريبية. فتُعرف المنازعة الضريبية بأنها حالة قانونية ناشئة عن وجود خلاف بين الملزم والإدارة الضريبية بمناسبة قيام هذه الأخيرة بتحديد وعاء الضريبة أو تصفيتها أو تحصيلها كما تعني أيضاً المسطرة الإدارية أو القضائية المقرر قانوناً سلوكها لتسوية هذا الخلاف وتتنوع الإدارة الضريبية بتنوع الاختصاص والوظيفة التي تقوم بها فهي تعني مديرية الضرائب فيما يتعلق بعمليات تحديد وعاء الضرائب وتصفيتها والخزينة العامة فيما يتعلق بعملية التحصيل كما قد تعني إدارة الجمارك فيما يرتبط بالمنازعات التي تنشأ عند ارتكاب المكلفين مخالفات للمقتضيات القانونية أو التنظيمية المنصوص عليها في التشريع الجمركي. واستعرضت الدراسة مدي سلطات القاضي الإداري في المنازعة الضريبية فبعد أن يستنفذ جهوده باستعطاف الإدارة يلجأ الملزم إلى القاضي الإداري الذي يعد الملاذ الأخير لحل النزاعات الضريبية وبالتالي ضمان حماية فعالة لحقوق الملزم ضد تعسف الإدارة وعلى الرغم من الطابع الإداري للمنازعة الضريبية فإن مشكل تحديد جهة القضاء الإداري المختص يظل مثاراً حيث يتأرجح الاختصاص في المنازعات الضريبية ما بين القضاء الإداري الشامل وقضاء الإلغاء وقضاء الاستعجال أما سلطات القاضي الإداري فتتأثر بطبيعة الدعوي الإدارية. ثم تطرقت الدراسة إلى حدود سلطات القاضي الإداري في المنازعة الضريبية فرغم أهميتها واتساع نطاقها فإن السلطات القاضي الإداري تعرف عدة قيود تحد من فعاليتها في هذا الإطار تناول طبيعة تكوين القاضي الإداري الذي يرتكز أساساً على مواد القانون الخاص مما يؤدي إلى تعاظم دور الخبراء في المادة الضريبية وكذلك إشكالية عدم تنفيذ الأحكام من طرف الإدارة الضريبية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 1113-1764

عناصر مشابهة