المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى التعرف على سياسة المشرع الإماراتي الجنائية في مواجهة الجرائم البيئية. ولقد تمت معالجة الموضوع من خلال عدة نقاط هي تحديد مفهوم البيئة وتناول سياسة المشرع الإماراتي بصدد الركن الشرعي والمادي والمعنوي للجرائم البيئية وكذلك السياسة العقابية لهذا النوع من الجرائم سواء كانت عقوبات أصلية أو فرعية. \ ولقد انتهى البحث إلى جملة من النتائج منها أن البيئة أصبحت قيمة جديدة من قيم المجتمع التي يسعى للحفاظ عليها من كل فعل يشكل إضرارا بها. كذلك أوضحت النتائج اهتمام المشرع الإماراتي بحماية البيئة الإماراتية والذي تجسد بإصداره العديد من التشريعات البيئية على رأسها التشريع الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 م بشأن حماية البيئة وتنميتها وموقفه من أركان الجريمة البيئية والعقوبات الجنائية المرصودة لها.
|