| 520 |
|
|
|a تبين للباحث بعد هذا البحث نتائج يلخصها على النحو الآتي : \ 1.\ أن الماركات التجارية لها أهمية كبير في الشأن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. \ 2.\ أن الماركة التجارية هي: عبارة عن اسم مميز لتحديد بمنتَج معين أو مُنتِج وهو الصانع. \ 3.\ أن للماركة التجارية ألفاظ لها صلة ومتقاربة فيما بينها ؛ كعلامة التجارية, الاعلانات التجارية والسمعة التجارية وغيرها. \ 4.\ لا بد من معرفة شروط التعامل في الماركات التجارية منها: شروط عقدية فتتعلق بلفظ الله ذاته أو لشعار محرم كالصليب, وشروط تتعلق بذات المنتج بأن يكون مباحة لا محرمة كالخمر أو لحم خنزير فلا يجوز استخدام شعار الماركة التجارية التابعة للشركة ولا ترويجها, عدم المبالغة في الاسراف والتبذير, او ترسيخ مفهوم حرام أو خاطئ أو لقائد كافر وغير ذلك من الشروط وقد بينها الباحث في البحث. \ 5.\ نشأة الماركة التجارية وتاريخها وامتدادا لك وتأثيرها في الواقع. \ 6.\ اسباب انتشار الماركة التجارية, وذكر عدة أسباب يراجع في موضعها. \ 7.\ وللماركة أنواع كما بينَّها الباحث في بحثه فمنها: الماركة التجارية, والصناعية والملكية وغيرها. \ 8.\ يرجع الخلاف في مسألة حكم الماركة التجارية إلى الخلاف في المال ذاته. \ 9.\ تبيَّن للباحث أن الماركة التجارية مختلف فيها على قولين : بين قولًا يعدها مالًا وعليه يرتب لها أحكام خاصة بها, وقولًا لا يعتبرها مالًا. \ 10.\ رجح الباحث القول باعتبارها مالًا محترما وتأخذ أحكامه. \ 11.\ تقليد الماركات التجارية يدل على ضعف في القوى البشرية والتعليم لدى الامة المقلدة, وضعف الابتكار والإبداع. \ 12.\ تبين أن التقليد في الماركات التجارية أمر مذموم وغير مرغوب ويصل إلى حد التحريم في بعض الأمور لتعلقه بالغش والاحتيال والخديعة المحرمة, وعلى ذلك رجح الباحث حرمة لك لتمسكه بالأدلة الشرعية والعقلية والنظامية, وسرد النظام الذي يعاقب عليه جراء التقليد. \ 13.\ تبين أن بيع أو رهن الماركة التجارية جائز بالأدلة الشرعية والعقلية, ولا يوجد نص يمنع ذلك. \ 14.\ سرد الباحث حكم الماركة التجارية التي عليها لفظ الجلالة أو نحوه, فبيَّن عدم جوازه بالأدلة الشرعية. \ إن الحمد لله نحمده ونستعينه وتستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. \ [آل عمران: ١٠٢]. [النساء: ١] [الأحزاب: ٧٠ - ٧١ ]. \ أما بعد: \ فإن من منة الله¸ علينا, أن أباح لنا التعاملات التجارية, وبين لنَّا الحلال والحرام فيها, ولم يكتفى الشارع الحكيم بذلك بل أمرنا بالسعي لطلب الرزق [الملك: ١٥ ] ولأهمية التجارة في الاسلام بين فيها العقود المترتبة على تعاملات الناس, كما بينوا عقود البيع وضوابطها وما يندرج تحتها, ومن سماحة هذه الشريعة الاسلامية أن رسخت مفاهيم وقواعد وضوابط شرعية للتعامل بالمستجدات التجارية, والنوازل العصرية, وما من شك أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان, ومن المظاهر التجارية المعاصرة, والنوازل الفقهية في عصرنا ما يسمى بــ( الماركات التجارية ) وهي نوع من أنواع الحقوق الملكية الفردية التي يترتب عليها إلتزامات شرعية, ولذا فقد نهانا الشارع الحكيم التعدي عليها, [سورة البقرة:188 ومن تجاوز حقوق الغير ترتب عليها عقوبات تعزيرية أو شرعية, } [سورة النساء:2].
|
