| المستخلص: |
استعرض المقال موضوع بعنوان المتدينون والتمييز السياسي. فإذا كان موضوع الممارسة السياسية هو تدبير شؤون الناس العامة فإن المفروض أن يكون لكل واحد من اولئك الناس الحق في المشاركة في ذلك التدبير والإسهام في صنع القرارات المتعلقة به والدساتير والقوانين في الدول الإسلامية تنص على كفالة هذا الحق لجميع المواطنين على قدم المساواة غير أن الواقع العملي يبرز مصادرة كثير من الأنظمة لهذا الحق من خلال ممارسة تمييز ممنهج ضد المتدينين لإقصائهم من هذا المجال وسلوك كل الطرق المؤدية بدءاً بدعم وإبراز التوجهات الدينية التي تري اعتزال السياسة وانتهاء بقمع السياسي المتدين الذي ينخرط في مجال التدبير السياسي. وأشار المقال إلى أن السلوك الإقصائي المستبد بدأ في التاريخ السياسي المعاصر للدول الإسلامية مع الاحتلال الإمبريالي الذي عمل على وضع سياسة محكمة لإبعاد المتدينين من الشأن السياسي وفى هذا الصدد جاءت ترجمة الفقيه المغربي محمد بن العربي العلوي فيؤكد هذا النص أن الوطنية المغربية تأسست على عوامل من أهمها جهود الفقيه بلعربي التوعوية ومزجه في هذه التوعية بين الدين والسياسة فقد نتج عن هذا المزج حركة وطنية تطالب بحرية المغاربة وكرامتهم وحقوقهم. ثم تطرق المقال إلى تبني الأنظمة العلمانية السياسة القائمة على التمييز والإقصاء على مستويين أحدهما فكري والأخر سياسي فقد عملت التوجهات السياسية العلمانية على وضع نصوص دستورية وقانونية تسد الباب أمام مشاركة الأشخاص والأحزاب ذات المرجعية الإسلامية كما عملت على استبعاد الإسلاميين أو حملهم على التنازل عن بعض قناعتهم أو حقوقهم. وخلص المقال إلى أنه واجب الإصلاح الشرعي لا يفرض أن يشتغل كل متدين بالسياسة ولا يستلزم أن يجمع الدعاة إلى الله بين العمل الدعوي والسياسي وليس من المشروع أن يوضع العمل السياسي على رأس سلم الأولويات في مشاريع الإصلاح الشرعي بل الأولوية للتعليم والتربية وإصلاح القلوب بالعقيدة الصحيحة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|
